عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٨٦٧

كتاب الحج باب ۲۹ قَالَ عَلِيٌّ بن المَدِينِي : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ: عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ وَحَدِيثُ ابْن جُرَيْجٍ أصحُ. وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَلَقَ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْد بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ في المُحْرِم إِذا أَصَابَ ضَبْعًا، أَنَّ عَلَيْهِ الجزاء. ۲۹ - باب مَا جَاءَ فِي الاِغْتِسَالِ لِدُخُولِ مَكَّةَ المعجم ٢٩ - التحفة ٢٩] ٨٥٢ - حدثنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحِ البَلْخِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اغْتَسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِدُخُولِهِ مَكَّةَ يف (1) قالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كانَ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ . وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ : يُسْتَحَبُّ الاِغْتِسَالُ لِدُخولِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ في الحَديثِ. ضَعْفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ المَدِينِي وَغَيْرُهُمَا وَلاَ نَعْرِفُ هذا الحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ حَدِيثِهِ. ضرر ابتداء ولم يبتدأ اسبتاح قتله أو يجب في مواضع إلا أنا لما أورد الحديث في الضبع وهي تفترس خداعًا الجزاء عن المقصود ما يؤدي مقالته؟ هذا إن قلنا: إن الضبع لا تؤكل . وإن قلنا: إنها تؤكل فيتحقق أنها صيد ويتعين فيها الجزاء، والأصل مضطرب جدا، ولأجل ذلك تباينت فيه سُبُل الصحابة رضي الله عنهم، وقد مضى في الصلاة رفع الأيدي عند رؤية البيت . عمر باب دخول مكة رُوِيَ من حديث عائشة دخل النبي من أعلاها وخرج من أسفلها، صحيح. وعن ابن (۲) دخلها نهارًا. قال ابن العربي: أذكر ما في(٢) ومهد. (1) لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة، غير الترمذي. (۲) هكذا بالأصل.
الجزء 04 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.