٥٦
كتاب الحج باب ۲۳
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَحْصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ في الحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ. قَالُوا : لاَ يَحْلِقُ شَعرًا. وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ : لا بَأْسَ أنْ يَحْتَجِمَ المُحْرِمُ، وَلَا يَنْزِعُ شَعَرًا.
۲۳ - باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ المُحْرِمِ
[المعجم
۲۳
- التحفة ٢٣]
٨٤٠ - حدثنا أحمدُ بنُ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ،
منيع.
عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ. قَالَ : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ. فَبَعَثَني إلى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَهُوَ أمِيرُ المَوْسِم بِمَكَّةَ. فَأَتَيْتُهُ فَقُلتُ: إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذلِكَ. قَالَ : لا أرَاهُ إِلا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا. إنّ المُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكِحُ أَوْ كَمَا قَالَ : ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ ، يَرْفَعُهُ (۱) .
العبادات يعم جميعه كالطهارة وأما الشافعي فبناه على قوله: (ولا تحلقوا رؤوسكم) [البقرة: ١٩٦] لأن الجلدة لا تنزع والشعر جمع وأقل الجمع ثلاثة وأما القول الآخر وهو أحد قولي ماللك فلأن الحنث عنده يقع بشعرة واحدة، وهذا الصحيح من قوله أن الحنث عنده يقع بالأقل على ما بيناه في مسائل الأصول والخلاف، وبناه أبو حنيفة على أن ذلك هو الواجب في مسح الرأس عنده، كما تقدم بيانه في كتاب الطهارة. قال أصحاب أبي حنيفة في حديث النبي : هذا مسألة أصولية، لا يرتكب النبي ما يكمل عليه به الدم، وإنما حجم على ظهر قدمه أو غيره مما لا شعر فيه، لأن النبي لم يكن أشعر بل كان دقيق المسربة وهي الشعر الذي على الصدر إلى السرة، وكما لا يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون فيه الدم كذلك لا يرتكب بعضه إلا عن عذر. قال القاضي ابن العربي رضي الله عنه. وهذا كلام صحيح، فأما الحكم على رسول الله بأنه لم يكن له عذر فدعوى لا يلتفت إليها، والصحيح أنه حلق لعذر لكن لم يذكر الراوي فدية والله أعلم بحقيقة القصد هل كان كما روى مالك أنه لا فدية إلا في حلق جميع الرأس، أم كما روى جماعة أنه كان احتجم على غير الرأس كان فدية لم تذكر أو كان مخصوصا بذلك كما خص في أحكام سواه؟
باب القول في نكاح المحرم
ذكر حديث نبيه عن وهب عن أبان عن عثمان أنه لا ينكح صحيح.
(1) أخرجه مسلم في : ١٥ - كتاب الحج، حديث ٤١ - ٤٥ . وأبو داود في : ۱۱ - كتاب المناسك، ۳۸ باب المحرم يتزوج حديث ١٨٤١ و ١٨٤٢.
الجزء 04 — ص ٥٦