كتاب الحج باب ۲۱
٥٣
ذاته، وهو يقوم المبيح في العين كاملاً مستقلاً، ويطرأ عليه ما يسقط حكمه كالملك في الجارية مأخذنا إذا زوجها سيدها، فإن الملك مُبيح على الكمال حجب حكمه الزواج مع الشافعي ويدخل فيه أيضًا أبو حنيفة بوجه قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) [المائدة: ٩٥] وأراد به الصيد ههنا إجماعا على ما بيّناه في الأحكام بخلاف الأخرى، ولم أر لأئمة العراق في ذلك كلامًا ينفع أما أني رأيت علماء خراسان قد عوّلوا على هذه الآية منهم ومن أصحاب أبي حنيفة، وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إن ما لا يؤكل لحمه صيد لأنه يقصد لأجل جلده، وهذا سفساف من وجهين: أحدهما) أن الصيد ما يقصد لحمه، وأما الجلد فلا يصح ذلك بحال في لفظ ولا معنى ألا ترى أن الأسد يقصد جلده والذئب والميتة؟ وأما أصحاب أبي حنيفة منهم فسلكوا في أخيل من هذا ولا طائل وراءه، قالوا: إن الله لما قال: ﴿لا تقتلوا الصيد فنهى عن قتله لم يفرّق بين حلاله ،وحرامه لأنه كان صيدا وغذاء قبل الشرع، فلما جاء الشرع وحرمه بقي الاسم، كما تقول في الصيد الحلال في الحرم فإنه يحرم صيده، ولا الله يقال إن أخذه ليس بصيد لما كان حراماً، فكذلك ما نحن فيه قال الإمام بن العربي رضي عنه : هذا غوص لا معنى له قلنا لما أمر الشرع بقتلها لم يبين فيها نظر الفدية ولا جزاء. (جواب آخر) لما غيّر حكمها وحرمها لم يبيّن لها اسم صيد لأن العرب إنما كانت تسمي صيدا ما تأكل، فبقي الشرع الاسم فانتفى الحكم المبني عليه (تفصيل) ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أسماء وحمل عليها العلماء عنها على الوجه السابق، فأردنا أن نكشف قناع الخفاء عنها، فتعين القول فيها اسما اسمًا. قال مالك : لا يقتلون في الحرم الزريعة الاصطياد، إلا أن يؤذياه. وقال ابن القاسم: لا يقتلهما حتى يؤذياه ورواه ابن وهب وأشهب عنه، فإن ابتدأ قتلهما لم يكن عليه جزاء وقال أشهب لا يبتدئهما. وقال ابن مصعب يقتلان ابتداءً، وأصل المذهب عند مالك إن لا يقتل من الصيد إلا ما آذاه بخلاف غيره مما سمّاه فإنه يقتل ابتداء. وقد روى ابن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يرمي الغراب ولا يقتله من طريق ابن أبي نعيم، ولا وكذلك يصح، خرجه أبو داود. ولمّا قال مالك إنهما تؤكلان في قول منع من قتلهما، وهذا يقتضي أن يفديا. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما ذكر ،حرامين فلما نسخ ذلك التحريم كله بآية الأنعام صار صيدا، وأما غير هذين من سباع الطير فلا يقتلهما، ويفديهما إن قتلهما لأنهما صيد يؤكلان على أحد قوليه، ولم يصح حديث: كل ذي مخلب من الطير حرام على ما يأتي بيانه إن شاء الله، إلا أن يبتدئك بأذى فاقتله كسائر الصيود ولا شيء عليك إلا إن قدرت على صرفه دون قتل فتعديت، قاله ابن القاسم في كتاب محمد وأما الغراب الأبقع فكثيرا ما كنت أبحث عنه فلا أرى إلا جاهلاً به أو مستورًا عليه بما لا علم له به حتى أخبرنا القاضي أبو الحسن بن علي بن الحسين، أخبرنا ابن النحاس أخبرنا حمزة عن النسائي أخبرنا أبو داود، أخبرنا سليمان بن أيوب، حدثنا حماد سلمة، حدثنا أبو جعفر الخطبي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، قال:
بن
الجزء 04 — ص ٥٣