عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٨٤١

٤٢ كتاب الحج باب ۱۷ ۸۳۲ - حدثنا أبو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفَّتَ لأهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ (۱) . المسألة الثالثة : قوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت : هنّ لهنّ، ولمن أتى عليهن من غيرهن»، يقتضي لمَن سُمِّي له ميقانا إذا جاء من غيره توجه عليه الخطاب بالإحرام منه كعراقي يرد على المدينة، أو شامي يرد على يلملم ونشأت ههنا مسألة وهي شامي يرد على المدينة إذا أراد الحج، واختلف الناس هل يحرم من ذي الحليفة أو يصبر إلى ميقاته؟ فإن خرج من المدينة يريد الحج تعين عليه أن يحرم من ذي الحليفة لأنه ليس من أهلها وقد أتى عليها؟ ولا ينفعه ولا يضرنا أن يكون ميقاته، فإنه لا يمنع ذلك أن يكون من غير أهل ذي الحليفة فلا بد له من الإحرام منها، فإن تركه فعليه دم وقد روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ولأهل مصر والشام الجحفة وليس ذلك بطريق مصر، فتبيّن أنه إنما أراد أن يبيّن أن مَن له طريق عليها ممّن كان من أهل الجحفة ولم يكن يحرم منها. وفي حديث ابن عباس : ومَن كان من دونهنّ فمن أهله حتى أهل مكة يهلون منها . الرابعة : قوله فمن أراد الحج والعمرة يقتضي أن من دخلها لحاجة لا يريد الحج والعمرة ألا يحرم، ولمالك في ذلك روايتان وللشافعي قولان وأبو حنيفة صرّح أنه لا يدخلها إلا حراما ولو كان من أهلها ولو كان الكل من الخلق سواء لَمَا خص مُريد الحج والعمرة بالبيان في وقت الحاجة وعمدتهم قوله: (لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أُحِلَّت لي ساعة من نهار وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، ولم يرد به حلّ القتال لأنه حلال له أبدا، بل واجب وكذلك غيره، فدلّ على أنه أراد بما اختص به من ذلك حلّ الإحرام. ولتعارض الأدلة اختلف قول العلماء، والاحتياط للإحرام إلا من كثر دخوله فيرتفع للمشقة، والله أعلم. 6 الخامسة من ترك الميقات وراء ظهره وخلفه غير محرم فلا يخلو أن يريد الحج والعمرة أو يريد حاجة بالحرم ، فإن أراد الحج والعمرة فلا خلاف أن الإحرام عليه واجب، وإن تركه له عدوان يجبره بدم وإن أراد مكة لحاجة فاختلف العلماء هل يلزمه الإحرام أم لا؟ وقال سعيد بن جبير: إن لم يرجع إلى الميقات فلا حجّ ،له وقال عطاء والنخعي: لا دم عليه، وقال الحسن: يرجع إلى الميقات فيحرم منه بعمرة وجه قول الحسن: أنه فاته الإحرام من الميقات في نُسك فيجبره بنسك ،آخر وجه قول سعيد : أنه فاته عقد الحج في موضعه بنيته، فلم يصح له وجه من قال : لا دم عليه أنه لم يخلّ بعمل وإنما أخره والدم إنما يجب على من ترك شيئًا وأسقطه . وأقواها قول سعيد بن جبير، فإن الله جعل للإحرام ميقاتين، ميقات زمان وميقات مكان، فلو قدم الإحرام على ميقات الزمان فقد قيل : إنه لا ينعقد حجه، فأفعال الحج متعلقة (1) أخرجه أبو داود في : ۱۱ - كتاب المناسك، ۸ ـ باب في المواقيت، حديث ١٧٤٠.
الجزء 04 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.