عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٨٤

أبواب الطهارة باب ٥٥ ۸۳ وهو معنى قوله : (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ [المائدة : ٤٥] وقد رُوي عن محمد بن سيرين قال : إِنَّمَا فَعَلَ بِهِمُ النبي الهلال هذا قبل أن تَنْزِلَ الحدود. الأصول: اختلف الناس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاء ذلك، فقال ابن شهاب: كان ذلك قبل أن تنزل الحدود، وقال أنس في رواية سليمان عنه كما تقدم إن ذلك كان قصاصا، وهو الصحيح، فإن ذلك ظنّ وقع من ابن شهاب، وأنس أعرف بالقصة وبما جرى فيها لأنه شاهدها، لأنه يرجع إلى النسخ إلا بشروطه الأربعة المذكورة في كتاب الأصول. الأحكام في ثلاث مسائل : الأولى : أن الأخباث والأنجاس والأقذار إذا وردت على البدن والثوب كانت الأمم تجتنبه في أبدانها وأثوابها وتستخبثه في جميع أحوالها، وخاصة عند لقاء المعظم من الناس، فمناجاة الربّ بذلك أولى وأكرم، وقد كانت العرب تنسب من خبثت طريقته وحَسُنت خلقته إلى نجاسة الثياب، وعكسه إلى طهارة الثياب، فقال أبو كبشة : آخرین ثياب بني عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد عران وقال الآخر : أكثر لا هم أن عامر بن جهم أو دم حجا في ثياب دسم الثانية: اتفقت الأمة على نجاسة البول في الجملة واختلفوا فيما يؤكل لحمه : فذهب مالك إلى أنه طاهر مع رجيعه في جملة من السلف والعلماء وقال أبو حنيفة والشافعي في منهم: إن ذلك إنجاز وتعلقوا بعموم القول الوارد في البول والرجيع على الإطلاق، وتعلق علماؤنا بأدلة من الآثار والنظر قد بيناها في مسائل الخلاف، ومن جملتها هذا الأثر في إباحة النبي عليه السلام للعرنيين شرب الأبوال، فإن قيل : إنما كان ذلك على وجه التداوي، والتداوي ضرورة والضرورة تبيح المحظور، قلنا ليس التداوي حال ضرورة، وإنما الضرورة ما يخاف معه الموت من الجوع فأما التطبّب في أصله فلا يجب، فكيف يُباح فيه الحرام ؟ وتركوهم الثالثة: هؤلاء القوم الذين قتلوا الرعاة وقطعوا أيديهم وأرجلهم، وسمروا أعينهم، عطاشا في الحرّ حتى ماتوا، فامتثل النبي الله و ذلك فيهم من فعله مثل ما فعلوا مماثلة القصاص، وهي مسألة طولية من الخلاف، وقد بيناها في التلخيص وغيره، ويأتي بيانها في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد قال مالك: إذا فعل به ذلك قصد التعذيب حينئذ يماثل بفعله، وهو نص الحديث.
الجزء 01 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.