عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٨٠

أبواب الطهارة باب ٥٣ ۷۹ قال : وسمعت أبا بكر محمد بن أبانَ البَلْخِي مُسْتَمْلِي وَكِيع يقول: سمعتُ وكِيعًا يقول : الأعمش أحْفَظُ لإِسْنَادِ إبراهِيمَ مِنْ منصور فيفصم عنه ولا يسمع لا يشترط أن يسمع واحد ما (1) وعلى إنكار ذلك كله تجرمون مع إخوانكم الفلاسفة، فمن أحد ذلك منه . يسمعه الآخر معه ، في موضعه ولا أن يراه كما يراه، وإنما السمع والرؤية أمران يجعلهما الله للحي، تارة بجري العادة ليستوي فيها المجتمعون، وتارة بخرق العادة فيتفاوتون في ذلك ويختلفون، ومن لم يؤمن إلا بما يرى ويسمع فهو ملحد. الثانية : قوله : (وما يُعذِّبان في كبير). الذنوب على قسمين في حكم الله، أحدهما كبير والآخر صغير، وذلك يرجع إلى قلة العقاب وكسبه، بحسب ما قابل الله به كل واحد منهما في علمه والتفرقة بين الكبائر والصغائر غامض، وأقرب ما يقال فيه إنه ما يوعد الله عليه بالنار والعذاب فهو كبيرة وإن كان المحققون قد قالوا: لا ذنب إلا وهو كبيرة بالإضافة إلى مخالفة العلي الكبير . الثالث: أن النميمة والنجاسة من الكبائر بإخباره ، فكيف ينفي عنهما في أول الخبر ما أثبته لهما في آخره بالوعيد؟ قلنا عنه :أجوبة : أراد في كبير بالإضافة إلى غيره، فإنما يعد من الذنوب على قسمين صغيرة ولا أصغر منها وهي النظر وكبيرة لا أكبر منها وهو الكفر، وما بينهما يختلف في حكمه، فإما أن يُضاف إلى ما فوقه فيكون صغيرًا، أو يُضاف إلى ما تحته فيكون كبيرا. ومنها أنه يحتمل أنه إشارة إلى حقارته في الذنوب فإن النميمة من الدناءات المستحقرة بالإضافة إلى المروءة، وكذلك التلبس بالنجاسات فلا يدخل فيها إلا حقير الهمة، أن يريد به وما يُعَذِّبان في كبير يشق ويكبر عليهما اجتنابه فإن من الذنوب ما يشق ترکه وهذا ما لا يشقّ تركه لأنه لا غرض فيه . ويحتمل . الأحكام قوله : (لا يستتر) رُوِيَ على ثلاثة أوجه : لا يستتر من التستر، ورُوِيَ : لا يستنزه من النزهة وهي: البعد ورُوِيَ لا يستبرى من البراءة. فأما قوله: (لا يستتر) بتائين اثنتين من الاستتار فيحتمل وجهين أحدهما أنه لا يبالي بكشف عورته الثاني: أنه لا يبالي بإضافة البول إلى ثيابه لا يجعل بينه وبينها حاجزًا من ماء أو حجارة، ولا يستنزه وقد كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول ،قرضه فخفّف الله عن هذه الأمة فجعل حجابها عن النجاسة الطهارة بالماء. الثالثة : أنه كان لا يبالي أستوفى إخراج ما كان منه قد صار في المثانة أو بقي شيء منه فيها، فإذا توضأ خرج بعد ذلك، فيكون ناقضا للوضوء. وقد بينا في باب الاستنجاء الاستبراء والنثر للذكر ثلاث مرات لئلا يبقى فيه نقطة ينقض الوضوء إخراجها، وإليهما جميعًا يرجع 6 : (۱) رواية منصور عن مجاهد رواها البخاري (۱) (۲۷۳ . ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة (رقم ٢٦٤٦) .
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.