عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٧٨

أبواب الطهارة باب ٥٢ VV وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي الله منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس : لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بماء البحر. وقد كَرِهَ بَعضُ أصحاب النبي الله الوضوء بماء البحر، منهم : ابْنُ عُمَرَ، وعبد الله بن عمرو . وقال عبد اللهِ بنُ عَمْرِو : هُوَ نَارٌ . أحكامه فيه ثمان مسائل : الأولى : قوله : (إنا نركب البحر فأقرهم النبي الله له ولم ينكره، فذلك دليل على جواز ركوبه في طيابه دون ارتجاجه وقد قال الله تعالى: هو الذي يسيّركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك [يونس : ۲۲] . وقد رُوِيَ منعه عن عمر وقد بيّنا ذلك في القسم الثالث من علوم القرآن . الثانية: قوله : (أفنتوضأ بماء البحر) توقفوا عنه لأحد وجهين إما لأنه لا يشرب، وإما لأنه طبق جهنم، كما رُوِيَ عن عبد الله بن عمرو، وما كان طبق لسخط لا يكون طريق طهارة ورحمة . أحد الثالثة : فقال لهم النبي : هو الطهور ماؤه أي : هو الماء الذي يتطهر به، وهو البحرين اللذين امتن الله بهما، فقال: وهو الذي مَرَجَ البحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سَائِغٌ شرابه وهذا ملح أجاج) [الفرقان: ٥٣]. الرابعة: أن النبي الا الله لم يقل لهم : نعم، فإنه لو قال ذلك لما جاز الوضوء به إلا للضرورة، وعليها وقع سؤالهم لأنه كان يكون جواب :قولهم إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فشكوا إليه بصفة الضرورة وعليها وقع سؤالهم، فما كان يرتبط جواب : نعم لو ،قاله فاستأنف بيان الحكم بجواز الطهارة به. وقد كانت الصحابة تسافر في البحر فتتوضأ به وما تيممت ولا حملت ماء لظهورها ،غيره وإنما كانت تحمل للشقة خاصة . الخامسة : روى الدارقطني أن البحر هو طهور الملائكة إذا نزلوا وإذا عرجوا، وهذه تقوية لجواز الوضوء به. السادسة : قوله : الحل ميتته) زيادة على الجواب، وذلك من محاسن الفتوى، بأن يخلف السائل بأكثر مما سأل عنه تتميما للفائدة، وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه . السابعة : قوله الحل ميتته) بيان أن البحر كله بركة ورحمة ماؤه طهور، وميتته حلال، وطهره مجاز، وقعره جواهر. وقد قال أبو حنيفة وغيره في تفصيل: لا تحلّ ميتة البحر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي عبيدة في جيش الخبط وأكلهم الحوت المقذوف من البحر،
الجزء 01 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.