۱۹۲
كتاب الصيام باب ۲۳
۲۳ - باب مَا جَاءَ مِنَ الكَفَّارَةِ
[المعجم ٢٣ - التحفة ٢٣]
۷۱۸ - حدثنا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْرُ بْنُ القَاسِم عَنْ أشعَثَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» (1) .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هذا الوَجْهِ. وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ. وَاخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في هذا البَابِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَامُ عَنِ المَيِّتِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ قَالا : إِذَا كَانَ على المَيِّتِ نَذْرُ صِيامِ، يَصُومُ عَنْهُ. وَإِذَا كانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ، أطْعَمَ عَنْهُ . وَقَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَصُومُ أَحدٌ عَنْ
أحد .
لَيْلَى .
قالَ : وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ. وَمُحَمَّدُ هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
الآدمي لقدم حق الآدمي لفقره وحاجته، وتقدس الباري أن تناله آفة أو تجوز عليه حاجة، وقد كان الآدمي يقضي عبادته من الصوم في حياته ببدنه ،إمساكا وكان أيضا يقضيهما بماله في وقت، وفي حال تصدقًا وإطعامًا، فقال النبي للولي : صم عنه الصيام الذي تمكن النيابة فيه، وهو الصدقة عن التفريط في الصيام، ويكون إطلاق لفظ الصوم بأحد معنيين، إذ الأصل له. ومن أشرف من هذا المطلع بعين البصيرة رأى أن غيره يسير في البنيان ولا لها، ويعضد هذا ما حصر روى أبو عيسى عن ابن عمر أن النبي : قال : (من) مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينًا) ، قال أبو عيسى : والصحيح وقفه على ابن عمر ومن قوله : ركبنا نحن هذا التأويل فأعجب الآن لمن يقول : إذا كان نذرًا صيم عنه وإن كان رمضان أطعموا عنه، فيجعل تحت اللفظ الواحد في النازلة الواحدة حكمين مختلفين بدليلين متعارضين، وحديث ابن عمر الذي ذكره أبو عيسى صحيح فينبغي أن يقفوا عنده لا سيما وقد ثبت من أصل الحديث أن المرأة أو الرجل قالا للنبي يا الله عليها صيام شهرين متتابعين وهذا إنما يكون من واجب في الغالب والشهر والخمسة عشر يوما يحتمل أن يكونا قضاء ونذرًا بتعيين من غير دليل، لا يشبه منصب من قاله .
(1) لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، غير الترمذي.
·
الجزء 03 — ص ١٩٢