عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٧٠٦

١٦٤ كتاب الصيام باب ٥ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ (١) . قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ لاَ نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ . وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا تَقَدِّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ . . وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، نَحْوَ حَديثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْنِي. ه - باب مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤْيَةِ الهِلالِ، وَالإِفْطَارَ لَهُ [المعجم ه - التحفة ٥] ٦٨٨ - حدنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لاَ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا » (٢) . الأحكام في إحدى عشر مسألة : الأولى : إذا كان الرجل يصوم شعبان فذلك له جائز ،بإجماع وفي جواز صوم شعبان كله بإجماع دليل على ضعف قول من قال: إن النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان للتقوي على رمضان، فإن نصف شعبان إذا أضعفه فكل شعبان أحرى أن يضعفه والذي عندي أن النهي عن هذه الوجوه كلها إنما هو حذر من التذرع به إلى الزيادة. الثانية : قوله : (إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم يعني: من تطوع شعبان كله، أو عن نذر، أو من عادته في تلك الأيام لاغتنام فضلها بيان واضح في صحة العلة بالذريعة، لكونها على هذه الوجوه مأمونة فيها. وقد روى أبو عيسى وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ورمضان متتابعا عند أم سلمة، وثبت عن عائشة ورواه أيضًا أبو عيسى : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلاً، بل كان يصومه كله. شعبان (1) لم يخرجه من أصحاب الكتب السنة، سوى الترمذي. (۲) أخرجه أبو داود في: ١٤ - كتاب الصوم، ۷ - باب مَن قال : فإن غُمّ عليكم فصوموا ثلاثين - حديث رقم ۲۳۲۷ والنسائي في : ۲۲ - كتاب الصيام، ۱۲ - ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه .
الجزء 03 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.