عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٦٩٣

کتاب الزكاة باب ٣٦ ١٥١ قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ العِلْمِ : أنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ إلى الصَّلاةِ. وعندهم مساكين؟ ولعله رأى أن النبي لم يخاطب بها ولا طلبها إلا من أهل الحاضرة، وذلك ميل إلى أن الحاضرة ينفرد كل واحد فيها بملكه ويحتجز عن صاحبه، والاشتراك في البادية في المعاش والمشاركة في الطعام أكثر فوكلهم إلى العادة وإن كان بين لهم طريق العبادة. أخبرنا المبارك بن عبد الجبار أخبرنا طاهر بن عبد الله، أخبرنا علي بن عمر الحافظ ، حدثنا أبو سهل بن زياد حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا إبراهيم بن مهدي، حدثنا المعتمر بن أبي علي بن صالح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صادحًا صاح : إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع من شعير، أو تمر. فصل الجنس والتقدير الفرع الثاني عشر : إذا قلنا إنها تجب فإن تقديرها صاع من طعام أي أنواع الطعام كان وأبو حنيفة والثوري ولا يعجب إلا من الثوري لفهمه ومعرفته بالأحاديث دون أبي حنيفة كيف تابعه، فقالا : نصف صاع من بر وصاع من غيره والأصل لهما في ذلك حديثان صحيحان: أما أحدهما فحديث أبي سعيد المتقدم في خطبة معاوية، وأنه عدل مدين من السمراء عدل صاع من تمر أو من شعير. وفي البخاري عن ابن عمر صاعًا من تمر أو شعير، فجعل الناس عدله مدين من حنطة وهذا غير لازم من وجهين أحدهما أنه حكم معاوية ولا يلزم، وقد خالفه أبو سعيد وقوله الحق فإن في الحديث: صاعا من طعام، أو تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب، أخرجه البخاري. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم البر وغيره سواء الثاني من المعنى، وهو أن البر إن كان فضل التمر والشعير فيؤخذ منه مدان بصاع من هذه فقد فضل التمر الزبيب، وفضل الشعير الأقط، فلم لا يسلك فيهما هذا المسلك؟ والذي يشهد له الشرع لمن تأمله ولم أره النبي ، لما نوع الأنواع على اختلاف تفاصيلها وسوّى بينهما في القدر، وذلك دليل على حكمة بديعة ودليل قوي وذلك أن زكاة الفطر وجبت في الأموال طهرة للأبدان ورفعة للغط الصيام، وكانت في كل أحد على قدر ما عنده كما كانت الزكاة الأصلية على كل أحد في ماله لا يكلف غيره، ولذلك قلنا فيما اختلف فيه علماؤنا من أن زكاة الفطر يعطيه من قوته لا من قوت أهل بلده، لأنها وجبت في ماله فتكون بحسب حاله كما قال أشهب عنه، وكما قاله ابن القاسم عنه، وما أراد النبي الله فيما بلغ إلا التوسعة على كل أحد من غير تكلف، ليجمع بين العبادة ورفع الحرج والكلفة وهو الفرع الثالث عشر. أداء الرابع عشر قال قوم يخرج زائد على ما في الحديث من السلت والذرة والدخن والأرز، قاله ابن القاسم. وقال أشهب لا يتعدى بها ما قال رسول الله ، وقال محمد: لا يخرج من السويق وإن كان عيش قوم وقال ابن القاسم يخرج منه . قال الفقيه الإمام أبو بكر محمد بن العربي رضي الله عنه : يخرج من عيش كل قوم من اللبن لبنا، واللحم لحما ول أكلوا ما أكلوا
الجزء 03 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.