عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٦٩٠

١٤٨ کتاب الزكاة باب ٣٥ وَاخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في هذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبِيدٌ غَيْرُ مُسْلِمِينَ، لَمْ يُؤَدِّ عَنْهُمْ صَدَقَةَ الفِطْرِ. وَهُوَ قوْلُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ . الثالثة : قوله : «على الناس»، ثم بيّن فقال : على كل حر أو عبد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى من المسلمين فاقتضى هذا العموم أن تجب على من يقدر على الصاع وإن لم يكن عنده نصاب، وبه قال عامة فقهاء الأمصار. وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا على من ملك نصاب الزكاة الأصلية، والمسألة له ،قوية فإن الفقير لا زكاة عليه ولا أمر النبي لا لا بأخذها منه، وإنما أمر بإعطائها له وحديث ثعلبة لا يعارض الأحاديث الصحاح ولا الأصول القوية، وقد قال: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول، وإذا لم يكن هذا غنيا فلا تلزمه الصدقة. 6 الرابعة : قوله : (حر أو عبد ) عام في كل عبد كافر ومسلم وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ، وله العموم فقلنا له : قد قال المسلمين قالوا لنا يكون المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده فتجب على العبدين فإن الحكم يجوز أن يتعلق بعلتين قلنا له ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «في أربعين من الغنم شاة فكان هذا عامًا، وكما قوله : في سائمة الغنم زكاة». فجاء خاصا، هلاً قلت يحمل العموم على عمومه والخاص على خصوصه فهذا لا معنى له، وقد وصف النبي الذي تجب عليهم بالإسلام، فينبغي أن يرجع الوصف إلى جميعه، وليسا بنازلتين وإنما هي قصة واحدة وكلام واحد استوفي في رواية ونقص في أخرى. وقد روى الدارقطني : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل مسلم حر أو عبد، وذكر الحديث. أنه قال : روی الخامسة: قوله : (ذكر أو أنثى فوجب ذلك على الزوجة وهل يحملها الزوج عنها؟ قاله مالك والشافعي رحمهما الله ، وروى ابن أشرس عنه : لا يؤديها وبه قال أبو حنيفة رحمه الله . والمسألة مشكلة جدا، فإن الحديث لم أر من يدخل إليه من بابه ولا من يفهمه من حقيقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى، صغير وكبير، فجعلها مفروضة على هؤلاء، فبأي دليل يخرج الناس زكاة الفطر عنهم وكل واحد منهم مفروض عليه، فإن قيل بقوله : أدوا صدقات الفطر عمن تمونون قلنا : قد رواه الدارقطني عن علي وابن عمر فرض زكاة الفطر، وذكر الحديث قال في آخره: عمن تمونون» ولم يصح ذلك . أما أنه الدارقطني أيضا عن ابن صغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أدوا صدقة الفطر عن كل حر وذكر الحديث، وهو أمثل من الأول. ولكن لا يعول إلا على الصحيح. والعمدة في ذلك أن كان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن بنيه الصغار وعن عبيده، وكذلك وجدوا السنة تجري، فلما جرى الحكم هكذا انقسم نظر العلماء، فمنهم من قال وجبت على كل من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحملها عنه وليّ المسلمين ومنهم من قال : وجبت على الولي بسببهم، وكان وجودهم في كفالته سببًا لوجوب هذه العبادة عليه كما كان وجود النصاب سببا لوجود الزكاة على الملاك. ورجح قوم هذا بأن الزكاة عبادة والعبادات لا يجري فيها التحمل ولا يدخل عليها، ابن عمر أو عبد
الجزء 03 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.