عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٦٧٢

۱۳۰ کتاب الزكاة باب ٢٦ وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ . عن الفقر أولى من إحواجه إليه، ويعطى بعد ذلك بسببه. وقد أحل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة لمن تحمل بحمالة لغني وإن كان له مال. الخامسة : رجل اشتراها بعينها من الفقير، فهي له حلال وإن كان غنيا، أو هاشميًا لم تكن صدقته التي أعطاها لقول النبي الله في شاة بريرة قد بلغت محلها. السادسة : إذا كان فقيرًا قويًا جلدًا، فقالت طائفة : إنه لا يأخذ من الزكاة، وبه قال الشافعي لهذا الحديث، وقالت طائفة يأخذ وبه قال مالك وأبو حنيفة، لأن الله جعلها للفقراء وهذا القوي فقير، والحديث محمول على المسألة كما ذكر أبو عيسى مع أن الحديث لم يصح إسناده إنما هو موقوف على عبد الله بن ،عمرو فلا ائدة للتعب فيه . لأعجب ممن قال من السابعة: لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد وقد بينا ذلك في غير موضع، وإني أصحابنا إن صدقة التطوع تحل لهم وأعجب من ذلك قول أبي بكر الأبهري إن الفرض والتطوع يحل لهم، والكتب طافحة بالأخبار بتحريمها عليهم، أما أن صدقة التطوع رواها أصبغ عن ابن القاسم لأنها ليست من الأوساخ وإنما هي هبة مبتدأة كما يجوز للغني، لا أرى ذلك صيانة لهم وحسما للباب وأخذا بظواهر الأحاديث، وهم: بنو هاشم عند الشافعي، وهو الصحيح الذي يعضده الحديث الصريح، وقال أبو حنيفة: لا تحل لبني هاشم إلا لآل أبي لهب، لأن الله تعالى قد قطع صلتهم ورحمهم عنه، وقال أصبغ هم بنو هاشم، وبنو المطلب، وعبد مناف ،وقصي، وغالب. وذلك موضح في أحكام القرآن فلا نطول به في هذه العارضة المعجلة . الثامنة : مواليهم. أخرجه ابن القاسم عنهم، وقد تقدم حديث أبي رافع في منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصيب منها عاملاً فكيف يصيب منها ابتداء بغير عمالة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : إني أراكما ،جلدين فإن شئتما أعطيتكما يعني من الصدقة ولاحظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب»، فكيف لا يكون لهما فيه حظ ويعطيهما ؟ يدل على أنه أراد أن يورعهما ويحملهما على الأفضل في ترك المسألة، حتى يأتي لكل أحد نصيبه منها وحظه فيها. 6 التاسعة : قال زفر عن أبي حنيفة : يجوز أن يأخذها الكافر والوثني. وبنى مسألة زفرة وتعلق بعموم قوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلم يفصل فلما تعلقنا نحن بقوله: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائهم وأردها في فقرائهم، وتوصيته التي في ذلك لمعاذ حين وجهه أميرًا إلى اليمن قال هذه زيادة على النص وهي نسخ وقد بينا ذلك في أصول الفقه والأحكام، وأوضحنا أن ذلك حجة، وذكر تناقضهم واضطرابهم فيه.
الجزء 03 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.