۱۲۲
کتاب الزكاة باب ۲۳
٢٣ - باب ما جَاءَ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ
المعجم ٢٣ - التحفة ٢٣]
٦٥٢ - حدثنا أبو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ . ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْن غَيْلَانَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِي وَلَا ذِي مِرَّةٍ سوي» (۱) .
قالَ: وفي البَابِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، وَحُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ، وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ.
قال أبو عِيسَى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرو، حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ هذا الحَدِيثَ بهذا الإِسْنَادِ وَلَم يَرْفَعُهُ .
،
اليد السفلى وابدأ بمن تعول، قال: حسن صحيح الخامس حديث قبيصة، فذكر الحديث وقال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال : سدادًا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش» أو قال : سدادًا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يا قبيصة يأكلها صاحبها سحتا خرجه مسلم وأبو داود والنسائي). وأما مسألة من تحل له الصدقة فأحاديثها ستة : الأول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة إلا لخمس : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها أو لعادم أو رجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فتصدق المسكين على الغني الثاني : روى أبو عيسى، عن ريحان، عن عبد الله بن عمر (لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مِرَّة سَوِيّ) واتبعه حديث حبشي بن جنادة قال : سمعت رسول الله الله في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه فأعطاه ،وذهب فعند ذلك حرمت المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تَحِلُّ لغني ولا لِذي مِرَّة سَوِيّ، إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، ورضفًا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل
:
(1) أخرجه أبو داود في ۹ - كتاب الزكاة، ٢٤ - باب مَن يعطى من الصدقة وحد الغنى، حديث رقم
.١٦٣٤
(٢) أشار المصنف إلى أن أصول هذه المسألة ستة أحاديث ولدى تعدادها ورد منها خمسة فقط، فالرجاء ملاحظة هذا .
الجزء 03 — ص ١٢٢