عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٦٥٧

كتاب الزكاة باب ۱۷ ١١٥ وَبِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال في زَكَاةِ الكُرُومِ: «إِنَّهَا تُخْرَصُ كما يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا (١) . عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وَقَدْ رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرّا. وقد رواه ابن جريج عن ابن شهاب، عن ثمامة، قال محمد، يعني البخاري: وحديث ابن شهاب عن ابن المسيب عن عتاب أصح، وهذا حديث حسن غريب. الإسناد : قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : ليس في الخرص حديث صحيح إلا واحد وهو المتفق عليه خرج النبي الله في غزوة تبوك فمر على حديقة امرأة فقال : أخر صوها» وخرصها، فلما قال: كم جاءت حديقتك؟ فقالت كذا، لخرص رسول رجع الله ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود، وحديث ابن المسيب هذا عبد الله بن نافع الصائغ، عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب، أخبرنا محمد بن طرخان، أخبرنا محمد بن فتوح، هكذا. الأحكام فيه مسألتان : يرويه الأولى : اتفق أبو حنيفة وأصحابه على أن الخرص بدعة وأعجبوا لمساعدة الثوري لهم على ذلك مع معرفته بالسنن وتمكنه في بحبوحة الأخبار وتعلقوا في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. وقال علماؤنا يخرص النخل والكرم، زاد الشافعي في أحد قوليه والزيتون وأما الحبوب فاتفقوا على أنها لا تخرص وهذه المسألة عسرة جدا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه خرص النخل ولم يثبت عنه خرص الزيتون. وكان كثيرا في حياته وفي بلاده، ولم يثبت عنه خرص النخل لأخذ الحق إلا على اليهود، لأنهم كانوا أشراكا، وكانوا أيضًا غير أمناء فخرص عليهم وقال لهم فيها كذا إن شئتموها كذلك، وإلا فادفعوها إلينا فنحن نعطيكم من ذلك الحساب، فقالوا بهذا قامت السموات والأرض، وهذا في حديث اليهود بعدم أمانتهم أما المسلمون فلا يخرص عليهم. وقد قال (1) أخرجه أبو داود في ۹ - كتاب الزكاة ١٤ ـ باب في خرص العنب حديث ١٦٠٣ والنسائي في : ۲۳ كتاب الزكاة، ۱۰۰ ـ باب شراء الصدقة. وابن ماجه في ۸ - كتاب الزكاة، ۱۸ ـ باب خرص النخل والعنب حديث .۱۸۱۹
الجزء 03 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.