عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٦٥٣

کتاب الزكاة باب ١٦ وَقَدِ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْم في هذا البَابِ. فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مَالِ اليَتَيمِ، زَكاةً . مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ . وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ : لَيسَ في مَالِ اليَتِيمِ زَكَاةً. وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ المُبَارَكِ. وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو . وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، وَقَالَ : هُوَ عِنْدَنَا وَاهِ. وَمَنْ ضَعْفَهُ فَإِنَّمَا ضَعْفَهُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ يُحَدِّثُ مِنْ صَحِيفَةِ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الحَدِيثِ فَيَحْتَجُونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَيُثْبِتُونَهُ مِنْهُمْ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَغَيْرُهُمَا. ١٦ - باب مَا جَاء أَنَّ العَجْمَاءَ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الحُمُسُ [المعجم ١٦ - التحفة ١٦] ٦٤٢ - حدثنا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وأبي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ الله قالَ: «العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالبِثْرُ جُبَارٌ وفي الرِّكازِ الخُمْسُ » (۱) . الأحكام المسألة كبيرة من مسائل الخلاف وليس فيها أثر يعول عليه إلا ما روي عن عمر وعائشة، وعمومات الزكاة تقتضي أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما دل عليه الدليل، وزعم أبو حنيفة أن الزكاة وجبت شكر نعمة المال كما أن الصلاة وجبت شكر نعمة البدن، ولم يتعين بعد على الصبي شكر . قلنا : محل الصلاة يضعف عن شكر النعمة فيه ومحل الزكاة وهو المال كامل لشكر النعمة، فإن قيل : لا يصح منه القربة، قلنا : يؤدى عنه كما يؤدى عن المغمى عليه وعن الممتنع جبر، أو كما يؤدى عنه العشر والفطر، وهو دين يقضى عنه لمستحقه وإن لم يعمل به ، لأن الناظر له حكم به . باب العجماء والركاز حديث القرينين سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبير جبار وفي الركاز الخمس). (1) أخرجه البخاري في ٢٤ ـ كتاب الزكاة، ٦٦ ـ باب في الركاز الخمس، الحديث رقم ٨٠٢. ومسلم في : ٢٩ - كتاب الحدود، ۱۱ ـ باب جرح العجماء، والمعدن والبئر جبار. حديث ٤٥.
الجزء 03 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.