عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٦٣٥

كتاب الزكاة باب ٥ ۹۳ قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ. وَقَدْ رَوَى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ . وَإِنَّمَا رَفَعَهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ . ه - باب مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ البَقَرِ [المعجم ه - التحفة ٥] ٦٢٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ المُحَارِبِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حُصَيْفِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: في ثَلاثِينَ مِنَ البَقَرِ تَبِيعُ أوْ تَبيعَةٌ . وفي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ » (١) . حَافِظٌ . وفي البَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حُصَيْفٍ وَعَبْدُ السَّلَامِ ثِقَةٌ وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكمل بها النصاب في الحول، وهذا مبني على أصل مالك في ربح المال أنه معدود مع الأصل والمسألة معنوية في مسائل الخلاف بيانها. الثانية عشر : إنما تؤخذ الصدقة من غالب غنم المالك، قال بعضهم: من غالب غنم البلد، وهذا فاسد، فإن النبي له عين الوجوب فيها فلا تعدل إلى غيرها من غير ضرورة. الثالثة عشر: لا تؤخذ الهرمة وهي التي لا در فيها ولا نسل ولا ذات عوار، واختلف في ضبطه بفتح العين وضمها وهو العيب وجعل بعضهم الضم للعور ولا معنى له . قال علماؤنا : إلا أن يكون بعينها أجود من السليمة. ويرى الساعي في ذلك حظًا للمساكين، فيجوز له أخذها لقول النبي الله في البخاري : «إلا أن يشاء المصدق». الرابعة عشر : فإن كانت كلها معيبة لم يأخذ منها، وجاءه بصحيح، وقال الشافعي وأبو حنيفة : يأخذ منها، وهو أقوى في النظر. زكاة البقر (أبو عبيدة عن عبد الله عن النبي في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة) . (1) أخرجه ابن ماجه في : ٨ - كتاب الزكاة ۱۲ - باب صدقة البقر، حديث رقم ١٨٠٤.
الجزء 03 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.