كتاب الزكاة باب ٤
۹۱
وَقالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا جَاءَ المُصَدِّقُ قَسَمَ الشَّاءَ أثلاثا: ثُلُثٌ خِيَارٌ، وَثُلُثٌ أَوْسَاطٌ،
وثُلُثٌ شِرَارٌ. وَأَخَذَ المُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ .
ولَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ البَقَرَ.
المجتمعة لتكثر له الصدقة، يبين ذلك قوله في الحديث (مخافة الصدقة) خرجه الترمذي وأبو داود، ومعنى أحاديث الصحيح تعطيها القوة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: المخاطب الساعي، لأن الخلطة عنده لا تؤثر في الصدقة ويرده أمران أحدهما أن القول عام فلا يخصه إلا دليل. الثاني : أنه قال بعد ذلك مثبتا لما فر منه أبو حنيفة من الخلطة (وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإنما قال: (مخافة الصدقة لأن التفرقة من أرباب الأموال بين الخليطين إن كانت لحاجة عرضت أو لعرض ظهر لم يمنع من ذلك، قال علماؤنا : إلا أن يتهم لذلك، فإن ظهر للتهمة وجه بقرب الحال من خروجه أو من غشيانه، أو كمال صاحب المال في طاعته أو عصيانه فإنه يحلفه، ولا يجوز لأرباب المال أن يفعلوا لما يرون من سطوة السلطان واستيلائه على الحقوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أدوا الذي لهم وسلوا الله الذي
الساعي
لكم .
السابعة قوله : (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية الخليط هو الذي يشترك مع الآخر في المرعى والسقي والمراح، وفيه خلاف قاله علماؤنا وقال أبو حنيفة : الخليط هو الشريك، وأما اجتماع الأموال مع انفصال الأملاك في الأعيان فلا تراعى، وهي مسألة عسرة لا يفهمها إلا من لحظ الأحوال وراعى الألفاظ، وذلك أن العادة جارية بين الناس بالاشتراك في الأملاك، وجارية بالاشتراك في المسارح والمساقي والمبارك، ثم يتفقوا بالاجتماع على الراعي والدلو. وفي الفحل قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا) يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق) فافرض أنه اجتماع ملك ورفق الكل يتناوله الخطاب ويجري في الحكم.
الثامنة : قوله : ( يتراجعا بينهما بالسوية تنبيه قوي لمن كان فهم على خليط غير شريك، لأن الشركاء لا تراجع بينهم، لأن من لهم مائة وعشرين شاة وأخذ منها شاة ليس فيها تراجع، إنما يقتسمون ما بقي على أنصبائهم وإنما يتصور التراجع مع الخلطة في التجاوز والتمييز في الملك، فتأخذ شاة من غنم أحدهما، فإنه يرجع على الآخر بما كان يجب عليه أن لو انفرد، وهذا إذا كان لكل واحد وهذا منهما نصاب خلافًا للشافعي حيث يقول: إنه لو كان بينهما نصاب لوجبت فيه الزكاة وهذه المسألة أغمر من التي قبلها بكثير لدقة تعلق الطائفتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال : في أربعين شاة شاة وفي خمس من الإبل شاة) اقتضى مطلق هذا اللفظ : إذا وجد الساعي أربعين شاة أو خمسا من الإبل أن يأخذ منهما شاة، وليس عليه من تسطير الملك أو تكملته، لأنه لم يتعرض الحديث فيه، وهذا كما ترون يقوى في ظاهر، ولكن لا بد من استيفاء النظر فيه بأن يقال: إنه لا يكتفى باجتماع النظر إلى اجتماع النصاب، حتى ينظر في
الجزء 03 — ص ٩١