٨٦
كتاب الزكاة باب ٣
قَالَ أَبُو عِيسَى : رَوَى هَذَا الحَدِيثَ الأَعْمَسُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ
عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ .
وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكثير شيئًا : إذا كانت الورق مائة درهم فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ فيما زاد شيئًا حتى يبلغ أربعين درهما، فإذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما». أبو المعطوف المنهال بن جراح متروك، وكان ابن إسحق إذا روى عنه يقلب اسمه، عبادة بن نسي لم يلق معاذا فالحديث معلول، والمسألة خبرية ليس للنظر فيها طريق. ورأيت بالعراق كبارهم يتعلقون بما رووا لأنفسهم أن النبي الله قال : «هاتوا ربع عشر أموالكم من كل أربعين درهما فقوله من كل أربعين تفسير لا ينصرف الأمر إلى غيره، وإذا كان كل حزب بما لديهم فرحون فمتى يظهر الحق أو يستبين؟ ورووه عن عمر ولم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر، فليس للقوم حجة، ولا يصح عن أحد ممن سلف اعتبار الأربعين، إلا الحسن، وإذا كان الأثر ضعيفًا والنظر معدوما والنصاب في الفضة بعرف الذهب محمول عليه والله أعلم. والحكمة في أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفضة والتنصيب وتقدير الواجب، وترك ذكر الذهب أن تجارتهم إنما كانت في الفضة خاصة ،معظمها فوقع التنصيص على المعظم ليدل على الباقي، لأن كلهم أفهم خلق الله ،وأعلمهم وكانوا أفهم أمة ،وأعلمها فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل صغير وكبير طمس الله عليهم باب الهدى وخرجوا عن زمرة من استن بالسلف
واهتدى .
عمر
الثالثة : قوله : (والرقيق) يريد العبد. وقد بينا الحديث الصحيح عن عراك، عن أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، وبذلك تعلق قوم ضعفاء يقولون : إنه لا زكاة في العروض والزكاة واجبة في العروض من أربعة أدلة : الأول: قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة [التوبة : ١٠٣] وهذا عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف ،أغراضه فمن أراد أن يخصه في شيء فعليه الدليل الثاني: أن عمر بن عبد العزيز كتب بأخذ الزكاة من العروض والملأ الملأ، والوقت الوقت بعد أن استشار واستخار، وحكم بذلك وقضى به على الأمة، فارتفع الخلاف بحكمه الثالث: أن الأعلى قد أخذها قبله : صحيح من رواية أنس الرابع: أن أبا داود ذكر عن سمرة بن جندب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، ولم يصح فيه خلاف عن السلف، وقد بيناه في كتب الفقه. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه المراد به ما يقتنيه لا ما يتجر فيه ويقال للسخيف هذا فرسه وعبده لا زكاة فيه بهذا الحديث، فغيره من أمواله ما تنفي عنه الزكاة وما تخرجه من عموم ،القرآن وكذلك إن كان عنده أفراس وعبيد، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الزكاة عن فرس وعبد وعلى أصله لا ينفى إلا ما نفى، فيبقى الباقي تحت
العموم المذكور.
الجزء 03 — ص ٨٦