عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٥٦٣

كتاب صلاة السفر باب ۳۹۲ ۲۱ ٥٤٩ - حدثنا هَنَّادُ بن السَّرِي حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحْوَلِ عن عِكْرِمَةَ عن ابن عباس قال: «سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سَفَرًا ، فصلَّى تسعةَ عَشَرَ يوما ركعتين ركعتين، قال ابن عباس : فنحن نصلي فيما بيننا وبين تِسْعَ عَشْرَةَ ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسنٌ صحيحٌ (1)- ميلاً، فصلى ركعتين فقلت له : رأيت ابن عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين، فقلت له : افعل كما رأيت رسول الله لا يفعل وكانت أرضاً يقال لها دومين من حمص. الثالث : لا خلاف أن النبي صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين). الرابع: الأئمة واللفظ للبخاري قال : وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد. الخامس : روى البخاري وغيره عن نافع عن ابن عمر : (لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم)، وخرجوا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة). روی أهله الفقه : اختلف الناس في القدر الذي يكون به الرجل مسافرا، فقيل: ثلاثة برد، وقيل: أربعة، وقيل: يوم وليلة وقيل يومان وقيل ثلاثة فإن قيل : فلم لا يكون الرجل مسافرا بنفس خروجه من البلد فإنه في العربية من سفر إذا كشف؟ قلنا وإن كان الاشتقاق مما ذكرتم، لكن لا يكون عرفًا في العربية إلا ما أدركت فيه مشقة وتكلف له مؤنة، وكانت فيه رحلة وإقامة يوم تام لأن الأقل من الشيء إنما يعرف بانفراده عن الشيء، وإذا اتفق له أن يخرج بكرة ويعود ليلاً لم يكن سفرًا، فإذا لم يتفق له أن يعود فهو السفر التام الذي يبيت فيه عن ضرورة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مسيرة يوم وليلة معناه يوم تام لا بد فيه من المبيت بغير القرار . وما روى ابن السمط ودحية لا حجة فيه لأنه قال : رأيت النبي الله يفعله، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى دومين قرية ولا إلى قرية دحية قط إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بذي الحليفة، وإنما كان له حجة لو رجع منها. وأما وقد قصر وتقدم إلى سفره، فذلك لما كان بين يديه من النية فيما وراءها من المسير وهي مسألة خلاف، قال الشافعي يقصر إذا خلف بنيان البلد، وبه قال مالك في قول، وقال: إذا كانت الجمعة في بلد لا يقصر حتى يتجاوز ما يلزمه فيه الجمعة، والأول أصح، لأن بانفصاله عن البلد صار مسافرًا، فليس في ذلك حد، ولا دليل على الحد إلا نفس الانفصال، وإذا لم يكن التقدير عربية أو شريعة عسر فيه طريق المعنى، ألا ترى إلى اضطراب المالكية في هذه المسألة في العتبية : يقصر في خمسة وأربعين ميلاً، وفي المبسوط : في أربعين، وقال أيضًا في العتبية : في ستة وثلاثين ميلاً وفي الموطأ في أربع فراسخ، وهذا (1) الحديث رواه البخاري (ج ٢ ص ٤٦٢ - ٤٦٣ ورواه أيضا أحمد وابن ماجه.
الجزء 03 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.