۰۲
أبواب الطهارة باب ٣١
قال : وَفِي الْبَابِ عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر، وعبد الله بن الحرث هو ابنُ جَزْء الزُّبَيْدِيُّ، وَمُعَيْقِيبٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، وَشُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ، وَعَمْرِو بن العاص، ويزيد بن أبِي سُفْيَانَ.
قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح (۱) .
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ» (٢) .
قال : وَفِقْهُ هذَا الحديث : أَنَّهُ لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يَكُن عليهما
خُفَّانِ أَو جَوْرَبَانِ .
العارضة: هذه سُنّة اتفق المسلمون عليها، وروى الأئمة الأحاديث الصحاح فيها. قال أبو عيسى: لا يجوز المسح على الأقدام المجردة، خلافًا لمحمد بن جرير الطبري، حيث قال: هو مخير بين المسح والغسل. وقال بعض الروافضة في صفة المسح ، وحُكي عن بعض أهل الظاهر أنه يجب الجمع بينهما احتج محمد بن جرير بأنه قرىء وأرجلكم خفضا، عطفا على الرأس فيمسحان، وقرىء بالنصب عطفا على الوجه واليدين فيغسلان ويعمل بكل قراءة. وقالت الرافضة : المسح فرض بقراءة الخفض والغسل مستحب بقراءة النصب. وقال بعض أهل الظاهر كل فرض فيجمع بينهما، ودليلنا العمل المتصل والنقل المتواتر، فأما الآية فحجة لنا، لأن النص ثابت في قراءة النصب على الغسل والمسح يحتمل الوجهين: أحدهما ما ذكر، وهو الثاني، بأن يكون معطوفا على الرأس عطف لفظ، لا عطف معنى، كقوله :
ورأيت زوجك في الوغا متقلدا سيفا ورمحا
أو يكون المراد بالمسح حالة لبس الخُفّين فتكون القراءتان لحالتين : النصب للقدم المجردة، والخفض للقدم المستترة، وهذا صحيح معنى تعضده النصوص الصحيحة: «ويل للأعقاب من النار، وقد استوفينا المسألة في كتاب الأحكام وفي مسائل الخلاف .
(۱) رواه البخاري ومسلم والنسائي ابن ماجه . (۲) قال المنذري في الترغيب (۱) : (١٠٤) : رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه مرفوعًا، ورواه أحمد موقوفا عليه». وكذلك نسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (۱) : ((٢٤) إلى الطبراني مرفوعًا وأحمد موقوفا. ولكن الحديث في مسند أحمد (٤) : (۱۹۱) في موضعين وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱ : (۷۰) ، وكذلك رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ۲۹۹). وهذه أسانيد
صحاح كلها .
الجزء 01 — ص ٥٢