عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٤٢

أبواب الطهارة باب ۲۱ ٤١ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بن قَيْسٍ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فاوتز» (1) . قال : وفي الباب عن عثمانَ، وَلَقِيط بْنِ صَبِرَةَ، وابن عباس، وَالمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَوائلِ بْنِ حُجْرٍ، وأبي هريرة. قال أبو عيسى : حَدِيثُ سَلَمَةَ بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق، فقالت طائفة منهم: إذا تركهما في الوضوء حتى صَلّى أعاد الصلاةَ وَرَأَوْا ذلك في الوضوء والجنابة سَوَاءٌ وَبِهِ يقولُ ابنُ أَبِي لَيْلَى، وعبد الله بن المبارك، وأحمد وإسحق. وقال أحمد: الاستنشاق أوْكَدُ من المضمضة. قال أبو عيسى : وقالت طائفةٌ من أهل العلم يُعِيدُ في الجنابة، ولا يعيد في الوضوء. وهو قول سفيانَ الثَّوْرِيِّ وبعض أهل الكوفة . وقالت طائفة : لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سُنَّةٌ مِن النبي ، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة. وهو قول مالك والشافعي في آخِرَةِ . أحكامه في مسألتين: الأولى : اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الطهر على أربعة أقوال : الأول: أنهما سُنتان في الطهارتين قاله مالك والشافعي والأوزاعي وربيعة وابن مزين. الثاني: أنهما واجبتان فيهما قاله أحمد وإسحق الثالث: أن الاستنشاق واجب والمضمضة سُنّة، قاله أبو ثور. الرابع: أنهما واجبتان في الغسل سُنّتان في الوضوء، قاله الثوري وأبو حنيفة، واحتجا بحديث أن النبي له ولا العالم للجنب المضمضة والاستنشاق فريضة ثلاثا، ومن المعنى قالا إنه غسل يوعب جميع البدن فدخل فيه المضمضة والاستنشاق وهذا يرويه بركة بن محمد الحلبي وهو كذاب وأما المعنى فهو منقوض بغسل الميت فإنه يوعب ولا يجبان فيه. وأما أبو ثور فاحتج بحديث سلمة هذا بأنه أمر بالانتثار والأمر محمول على الوجوب، والانتثار هو إدخال الماء في النثرة وهي الأنف وفي الصحيح: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم 6 (1) الحديث رواه النسائي (۱ (۲۷) وابن ماجه (۱) (۸۲)، ورواه أحمد في المسند (٤ : ۳۱۳ و ۳۳۹) .
الجزء 01 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.