أبواب الصلاة باب ٢٥٦
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيحٌ (۱) .
وإنما قيل عبد الله بن جعفر «المَخْرَمِي» لأنه من ولد المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ».
۱۲۱
وقد رُوِيَ عن غير واحدٍ من أصحاب النبي : ما بين المشرق والمغربِ قِبْلَةٌ» منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وابن عباس .
وقال ابنُ عمر : إذا جَعَلْتَ المغرب عن يمينِكَ والمشرق عن يسارِكَ فَمَا بينهما قبْلَةٌ، إذا استقبَلْتَ القِبلةَ .
صح
الفقه : هذه وفقكم الله صورة مسجد النبي ، وقبلته، حيث ما استقر في شهود وجنين من شهود العجم على ترتيب مسير الشمس إلا التي يختلف مطالعها ومغربها باختلافها، وقد صورنا مكة في صريح الصحيح، وبينا ،حالها، فإذا كان الرجل جنوبيًا أو شماليًا أن يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة وإذا كان مغربيًا أو شرقيًا أن لا يصح له ذلك بحال، وحيث ما كان فليعتمد الجهة وليحفظ الميل، وليتياسر إلى المشرق إن مالت داره في الشمال إلى المغرب، وليتيامن إلى المغرب إن مالت داره في الشمال إلى المشرق وهكذا مثله في جميع الجهات يتحرى القصد، والقصد النحو والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن الفرض من الاستقبال لمن عاين البيت عينه ولمن غاب عنه نحوه قال الله تعالى : فول وجهك شطر المسجد الحرام [البقرة : ۱٤٤ ، ۱۴۹ ، ١٥۰] يعني نحوه وقال بعض علمائنا يلزمه طلب العين، وهذا باطل قطعا، فإنه لا سبيل إليه ،لأحد، وما لا يمكن لا يقع به تكليف وإنما الممكن طلب الجهة، فكل أحد يقصد قصدها وينحو نحوها بحسب ما يغلب ظنه إن كان من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد قلد أهل الاجتهاد.
:
مختلفة
تبيين إذا ثبت هذا فالحواضر التي يثبت فيها المساجد كيف العمل فيها وهي المباني ومتباينة الجهات في القبلة؟ قلنا إن الذي تولى بنيانها عامتهم جهال، فالذي وقع منها على وجه الخطأ فذلك موجب الجهل والذي وقع منها على الإصابة فإما أن يكون وقع
ص
(٢٠٦
(۱) الحديث رواه ابن ماجه (ج ۱ ص ١٦٤)، وهو حديث صحيح كما قال الترمذي. ورواء الحاكم (ج ۱ ص ٢٠٥) ، ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ثم رواه (ج مرفوعًا، وقال: «هذا حديث صحيح. ووافقه الذهبي على ما قال وزاد وصححه أبو حاتم موقوفا على عبد الله . ورواه البيهقي في السنن الكبرى (ج ٢ ص (٩) عن الحاكم بالإسنادين. ورواه أيضًا الدارقطني (ص (۱۰۱) بالإسنادين. والرواية التي أشار إليها البيهقي موقوفة على عمر ورد نحوها في الموطأ (ج 1 ۲۰۱. وانظر بعض الكلام على الحديث في نصب الراية (ج 1 ص ٣٠٣ - ٣٠٤ من طبعة مصر) ونيل الأوطار (ج ٢ ص ١٧٩).
ص
الجزء 02 — ص ١٢١