۱۱۲
أبواب الصلاة باب ٢٥٠
قال : وفي الباب عن أبي هريرةَ وسَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ وابن عمر، وسَبْرَةَ بن معبد
الجُهَنِي، وأبي جُحَيْفَةَ ، وعائشةَ (1) .
قال أبو عيسى : حديث طلحةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ
والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقالوا : سُتْرَةُ الإمام سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَه.
(۲)
الإسناد من غرائب الحديث عن طلحة خرجه مسلم عنه قال : كنا نصلي والدواب تمر أيادينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم، ثم لا يضره من مر بين يديه.
بین
لغته مؤخرة الرحل بضم الميم هو المعروف، وصوابه آخرة الرحل، والمحدثون يرونه مؤخرة الرحل مشددًا، ومؤخرات الضلوع بضم الميم وخفض الخاء والهمز كالأول، وقد قيل: إن المؤخر إنما هو في العين فقط .
الفقه: اختلف العلماء في وجوب وضع سترة بين يدي المصلي على ثلاثة أقوال : الأول : أنه واجب وإن لم يجد وضع خطا، قاله أحمد وغيره. الثاني: أنها مستحبة، قالها الشافعي وأبو حنيفة ومالك في العتبية. وفي المدونة قولان تركها وهذا إذا كان في موضع يؤمن المرور فيه، فإن كان في موضع لا يؤمن فيه ذلك تأكد عند علمائنا وضع السترة قال مالك : مثل عظم الذراع كما جاء في الحديث في حلة الرمح ، لأن النبي له الا الله وكان يصلي إلى العترة والحربة ثبت ذلك في الحديث، والحكمة فيها ما قال النبي الا الله من منع المرور، فإن المصلي لا يستحق بصلاته أكثر مما يستقل بها من الأرض في قيام وركوع وسجود وجلوس، فذلك حق له، ما زاد على ذلك ليس له فيه حق، فإن لم يجعل سترة أو جعلها فلا يترك أحدا بما استطاع، فإن أبي فليدافعه وهي ،المقاتلة وإن أدى ذلك إلى إبطال، لقوله : «فليقاتله»، فأمر في الصلاة والمقاتلة ههنا المنازعة بالأيدي، وقد جهل قوم فقالوا حرم المصلي مثل
ذلك
يمر بين يديه وليدرأه
طول الرمح، وقال آخرون حريمه رمية السهم أخذه من لفظ المقاتلة، ولم يفهم المراد بها .
عمر
(1) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم وأما حديث سهل بن أبي حثمة فأخرجه أبو داود، وأما حديث ابن فأخرجه البخاري، وأما حديث سبرة فأخرجه البخاري أيضًا وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه الشيخان، وأما حديث عائشة فأخرجه الشيخان أيضًا. وحديث سبرة في مسند أحمد بإسنادين صحيحين (رقم ١٥٤٠٤ و ١٥٤٠٦ ج ٤٠٤ ونسبه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (ج ص (٥٨ إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني في الكبير .
(۲) رواه أيضًا أحمد ومسلم وابن ماجه .
ص
الجزء 02 — ص ١١٢