۳۲
أبواب الطهارة باب ۱۳
هذا الحديث
حدثنا محمد بن بشار العبدي حدّثنا محمد بن جعفر حدّثنا شعبة عن عَمْرو بن مرة قال: سألت أبا عُبَيْدَةَ بن عبد الله : هل تَذْكُرُ مِنْ عبد الله شَيْئًا؟ قال : لا . قال أبو عيسى : سَأَلْتُ عبد الله بن عبد الرحمن (۱) : أي الروايَاتِ في عن أبي إسحق أصَحُ؟ فلم يَقْضِ فيه بشيء. وَسَألتُ محمدا عن هذا؟ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بشيء . وَكَأَنَّهُ رَأى حديث زهير عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله : أشبَهَ، وَوَضَعَهُ فِي كِتَابِ (الجامع » (۲) .
قال أبو عيسى : وَأصَحُ شيءٍ فِي هذا عِنْدِي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحق عن أبي عُبيدة عن عبد الله ، لأن إسرائيل أثبتُ وأحفظ لحديث أبي إسحق من هؤلاء. وَتَابَعَهُ على ذلك قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ .
قال أبو عيسى: وَسَمِعْتُ أبا موسى محمد بن المُثَنَّى يقول: سمعت
عبد الرحمنِ بْنَ مَهدي يقول : مَا فَاتَنِي الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحق إلا لِمَا اتَّكَلْتُ بِهِ على إسرائيل، لأنه كان يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ.
قال أبو عيسى : وزهير عَنْ أبي إسحق ليس بذاك لأن سماعه منه بآخِرة .
قال : وسمعتُ أحمد بن الحسن الترمذي يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تُبَالِي أنْ لاَ تَسْمَعَهُ مِنْ غيرهما إلا حديث أبي
إسحق .
حنيفة : هو مستحب، لأنه لو كان واجبًا لوجب إزالة الجميع، ولم تجز الحجارة فيبقى أثره، وقد بيناه في مسائل الخلاف.
الثانية : قال ابن حبيب لا يجوز الاستنجاء بالحجر إلا مع عدم الماء. والاجتماع سابق له، فلا يعوّل عليه. وقد أثنى الله على أهل قباء بالطهارة لأنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة، وغيرهم كان يقتصر على الحجارة .
الثالثة : العدد في الاستنجاء غير معتبر وبه قال أبو حنيفة وإنما المقصود الإنقاء. وقال الشافعي: العدد واجب واختاره أبو الفرج، كما أن أصله واجب وتعلق بظواهر الأحاديث. وقد ذكر في حديث عبد الله أنه أخذ الحجرين وألقى الروثة ولم يأمر بالإتيان بعوض منها.
(۱) هو
. أبو محمد الدارمي الحافظ صاحب السنن .
(۲) انظر فتح الباري (١ : ٢٢٦)، ومقدمة الفتح
ص
٣٤٦ - ٣٤٨
الجزء 01 — ص ٣٢