٢٤٣
كتاب العلل
قَالَ أَبُو عِيسَى: قَدْ رَوَى عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبي عَيَّاشٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مِنَ الضَّعْفِ وَالغَفْلَةِ مَا وَصَفَهُ أبو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُ فَلاَ تَعْتَبِرْ بِرِوَايَةِ الثَّقَاتِ عَنِ النَّاسِ، لأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي سِيرِينَ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحَدِّثُني فَمَا أَنْهِمُهُ، وَلَكِنْ أَنَّهِمُ مَن فَوْقَهُ .
وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ .
وَرَوَى أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أنَّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ . هكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي
عَيَّاشٍ .
وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أبَانَ بْنِ أبي عَيَّاشٍ بهذا الإسْنَادِ نَحْوَ هذا. وَزَادَ فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : وَأَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا بَاتَتْ عِنْدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ في
وِتْرِهِ قَبْلَ الرَّكُوعِ .
حاله
في
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَبَانُ بْنُ أَبي عَيَّاشٍ وَإِنْ كانَ قَدْ وُصِفَ بِالعِبَادَةِ وَالاجْتِهَادِ فَهَذِهِ الحَدِيثِ وَالقَوْمُ كَانُوا أَصْحَابَ حِفْظِ ، فَرُبَّ رَجُل وَإِنْ كَانَ صَالِحًا لَا يُقِيمُ الشَّهَادَةَ وَلا يَحْفَظُهَا، فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُتْهَما في الحَدِيثِ بِالكَذِبِ أَوْ كَانَ مُغَفَّلاً يُخْطِيءُ الكَثِيرَ، فَالَّذِي اخْتَارَهُ أكْثَرُ أهْل الحَدِيثِ مِنَ الأئِمَّةِ أنْ لا يُشْتَغَلَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ المُبَارَكِ حَدَّثَ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُمْ تَرَكَ الرِّوَايَةَ
الباب الرابع
الحديث المسند لا خلاف فيه والمرسل مختلف فيه، وهو كل حديث أسقط فيه التابعي ذكر الصحابي، والصحيح جواز العمل به بل وجوبه لأن الصحابة كانوا يقولون : قال رسول الله ، في ما أخبروا به عنه ولا يسمّون من روى لهم، وكان زمان التابعين وقت رجال وشرف فجرى مجراهم، ثم حدثت الفتن وجاء الفساد فلم يكن بُد من ذكر المخبر لتعلم حاله فتركب عليه روايته، وأما الرواية للحديث المقطوع كقول مالك : قال رسول الله ، فإنه معمول به عند مالك، لأنه كان لا يتقلد ذلك إلا فيما صح عنده وقد تسامح الناس في ذلك فسقطت
رواية مثل هذا الحديث .
الجزء 13 — ص ٢٤٣