٦٤
أبواب الصلاة باب ۲۰۳
عباس قال: «أُمِرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يَكُفْ شَعْرَهُ ولا ثيابه».
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (۱) .
حسن صحيح. ابن عباس قال : أمر النبي أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعره ولا
ثيابه حسن صحيح.
إسناده روي في الصحيح حديث ابن عباس وفيه : على سبعة أعظم الجبهة، وفي بعض ألفاظه الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. خرجهما مسلم والبخاري وفي بعض طرقه الجبهة
والأنف .
لغته الآراب الأعضاء، واحدها أرب .
6
أصوله قوله أمرت بالسجود مخصوص به في الظاهر واختلف الناس فيما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم هل تدخل فيه الأمة معه؟ فقيل : تدخل معه، وقيل: لا تدخل إلا بدليل وهو الأصح، وقيل : إذا خوطب بأمر أو نهي فالمراد به الأمة معه وهذا لا يثبت إلا بدليل عليه، توجه ذلك علينا إجماع الأمة على وجوب السجود على هذه الأعضاء، ولعل ذلك مأخوذ من قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي، أو من دليل آخر سواه، ولا خلاف أعلمه في الأعضاء السبعة إلا في الوجه، فإن فيه عضوين يلتصقان بالأرض الجبهة والأنف واختلف علماؤنا في وجوب السجود عليهما على ثلاثة أقوال : الأول : أنه يسجد عليهما جميعًا يعضده قوله : الوجه، في حديث أبي عيسى، وقوله في الصحيح الجبهة، وأشار بيده على أنفه، فدخلت الجبهة في الوجوب باللفظ والأنف بالإشارة، وقل أبي سعيد فوكف السجد، فصلى النبي الله و الصبح ثم انصرف وعلى جبهته ورأسه أثر الماء والطين فتناصر قوله وفعله واتسق الحديث العام والخاص، ولم تبق حجة وهو الصحيح. وقال ابن حبيب وهو الثاني : سقوط وجوب السجود على الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره إنما قال الوجه أو الجبهة والإشارة ظن من الراوي لا تقوم به حجة، قاله ابن القاسم الثالث : ذكر أبو الفرج في الحاوي أنه من صلى فلم يسجد على جبهته وأنفه يعيد ما لم يخرج الوقت لأن بعض الوجه وجه كما أن بعض الرأس رأس، وقد بينا أن الصحيح في الرأس وجوب مسح الجميع، وكذلك نقول في مسألتنا وتبصر. وقد بينا كل ذلك في موضعه من غير هذه العارضة. وقوله في حديث البراء : كان يضع جبهته، يعني: وجهه بين كفيه إذا سجد هو صريح السجود ،وصحيحه، لأنه إذا جعلهما عند منكبيه كان معتمدًا عليهما دون الوجه، وإذا وضعهما حيال وجهه كان معتمدًا عليهما وعلى وجهه والسجود هو الاعتماد وهذا من فروض الصلاة.
مسألة
مسح
1:
(۱) رواه أحمد والشيخان وغيرهما.
الجزء 02 — ص ٦٤