عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٣١٠

أبواب الصلاة باب ۱۸۷ ۱۸۷ - باب ما جاء في وضع اليمين على الشِّمالِ في الصلاة المعجم ٧٣ - التحفة ٧٣] ٤٧ ٢٥٢ - حقننا قُتَيْبَةُ حدّثنا أبو الأخوص عن سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ عن قبيضَةَ بنِ هُلْبٍ عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بیمینه . قال : وفي الباب عن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ وعُطَيْفِ بنِ الحرث، وابن عباس، وابن مسعود، وسهل بن سعد. قال أبو عيسى : حديثُ هُلْبِ حديثٌ حسنٌ) (1) والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي الاول والتابعين ومن بعدهم : يَرَوْنَ أنْ يَضَعَ الرجل يمينه على شماله في الصلاة. ورأى بعضُهم أن يَضَعَهُمَا فوقَ السُّرَّةِ، ورَأى بعضُهم أن يَضَعَهُمَا تحتَ السُّرَةِ، وكل ذلك واسع عندهم. واسم هُلْبٍ: يَزِيدُ بنُ قُنَافَةَ الطَّائِيُّ . باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة (قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه) . العارضة أصل هذا الباب حديث مالك بن أنس عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي . واختلف الناس في ذلك على قولين: أحدهما: لا يفعل ذلك، قاله مالك في رواية . الثاني: يفعل في النافلة قاله مالك في رواية أخرى. الثالث: أنه يفعل ذلك استحبابًا، قاله أبو حنيفة والشافعي واختلف أيضًا في موضع وضعهما، فقيل: في الصدر لقوله : فصل لربك وانحر﴾ [الكوثر : ٢] على أحد الأقوال، وقيل: تحت السرة، وقيل : فوقها. فمن قال تحت السرة فأشار إلى مجرد الوضع من غير تكليف، وذلك بأن يجمعهما في منتهى مدهما ولا يتكلف أكثر من الجمع. ومن قال فوق السرة أشار إلى أن في الحديث تكلف الوضع، وذلك بأن يكون فوق السرة، فحينئذ يكون واضعًا حاملاً لهما . والحكمة فيها عند علماء المعاني أن الوقوف بهيئة الذلة والاستكانة بين يدي رب العزة ذي (۱) ورواه ابن ماجه .
الجزء 02 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.