۱۸
أبواب الصلاة باب ١٦٣
رحالنا ، قال : فلا تَفْعَلاً، إذا صَلَّيْتُمَا في رحالكما ثم أتَيْتُمَا مسجد جماعةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فإنها لكما نَافِلَةٌ» (١) .
قال : وفي الباب عن مِحْجَنِ الدِّيلي(۲) ، ويزيد بن عامِرٍ
(۳)
قال أبو عيسى : حديث يزيد بن الأسْوَدِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وهو قول غير واحد من أهل العلم.
وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي وأحمد وإسحقُ .
رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما معهم نافلة) . قال : وفي الياب عن محجن ويزيد بن عامر وأدخل أبو داود حديث يزيد بن عامر وهي السنة والحكمة فيها تفاه أن يتجافى المنافقون عن الصلاة ويقولون قد صلينا، أو يتفرق حال الناس في الصلاة فتتشتت الجماعة .
لغته : الفريصة لحمة في الجنب تتصل بالقلب ترعد عند الفزع.
فقهه إذا صلى وحده ثم أدرك الجماعة هل يصلي معهم أم لا؟ فيه أربعة أقوال : الأول : يصلي معهم كل صلاة قاله الحسن والزهري وأحمد وإسحق والشافعي . الثاني: يصلي معهم إلا الصبح والمغرب، قاله ابن عمر والنخعي والأوزاعي الثالث لا يعيد الصبح والعصر والمغرب، قاله أبو حنيفة. الرابع: لا يعيد المغرب وحدها قاله مالك والثوري. وجه الأول عموم الحديث، ووجه الثاني قوله : لا صلاة بعد صلاة العصر والمغرب وقت واحد مقدر يفعلها وهي وتر صلاة النهار، فلا تشفع . ووجه الثالث أن مالكًا قال : وجدت العمل بالمدينة على المغرب وحدها. ووجه الرابع قد تقدم وهو الصحيح. أما عموم الحديث فيغص بهذين الوجهين، وأما النهي عن الصلاة بعد الصلاتين ففيه فقه عظيم، وذلك أنه إنما نهى عن صلاة بعدها من غيرها، فأما هما فيصليان في وقت النهي، ويكرران في الجماعة لأنه لا هذا يصح من اللفظ دخولهما تحت الخطاب إلا أن يريد بقوله : العصر والصبح الوقت، وقد أبطلنا ذلك في
شرح الصحيح .
(1) الحديث رواه الطيالسي (رقم ١٢٤٧) ، ورواه أحمد (٤ : ١٦٠ - ١٦١)، ورواه ابن سعد في الطبقات (۵ (۳۷۸) ورواه أبو داود (۱) (۲۲۵)، ورواه النسائي :(۱ : ۱۳۷)، ورواه الحاكم
1 : ٣٤٤ - ٢٤٥) . وقد نسبه الحافظ في التلخيص أيضًا (ص) (۱۲۲) لابن حبان والدارقطني. (۲) حديثه في الموطأ (۱ : (۱۵۳) . ورواه أيضًا أحمد في المسند (٤ : (٣٤) . ونسبه الحافظ في التلخيص (ص) (۱۲۲) للنسائي وابن حبان والحاكم ونسبه أيضًا في الإصابة (٦ : ٤٧) للبخاري في الأدب
المفرد وابن خزيمة. وهو في المستدرك (۱): (٢٤٤) . ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح .
(۳) حديث يزيد بن عامر رواه أبو داود (۱ : ٢٢٥ - ٢٢٦).
الجزء 02 — ص ١٨