عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٢٦

أبواب الطهارة باب ۷ وفي البَابِ عن أبِي قَتَادَةَ وَعَائِشَةَ وَعَمَّارِ بن يَاسِرٍ . قال أبو عيسى : حَدِيثُ جَابِرٍ فِي هذا البَابِ حديث حسنٌ غَرِيبٌ . ٢٥ ۱۰ - وَقَدْ رَوَى هذا الحدِيثَ ابْنُ لَهِيعَةَ عن أبِي الزُّبَيْرِ عن جَابِرٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : «أَنَّهُ رَأى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسُولُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ» حدثنا بذلك قُتَيْبَةُ حدثنا ابن لهيعة. وحديث جابر عن النبي الله أصَحُ من حَدِيث ابن لهيعة وابن لهيعة ضَعِيفٌ عند أهل الحديث. ضَعْفَهُ يحيى بنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ وَغيرُه مِنْ قِبَل حِفْظِهِ. ١١ - حدثنا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بن سليمان عَنْ عُبَيْد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بْنِ حَبَّانَ عن عَمِّه وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عنِ ابن عُمَرَ قَالَ : رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ . كما قال أبو عيسى : هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (1)- إسناده: أما حديث جابر ففيه تكلم وأما حديث ابن عمر فصحيح مسلم. أحمد أحكامه: اختلف العلماء في الرخصة في ذلك، فرُوِيَ عن أبي حنيفة وإحدى روايتي تقدم ، أن الاستدبار في الصحاري وفي البنيان جائز، ولا يجوز الاستقبال. وقال عروة في " ذلك وربيعة : يجوز الاستقبال والاستدبار جميعًا في الصحاري والبنيان وقال مالك والشافعي : لا يجوز كل ذلك في الصحراء، ويجوز في الأبنية كما تقدم فأما أبو حنيفة، فتعلق بجواز الاستدبار بحديث ابن عمر هذا ورواه ناسخا فيه وهذا باطل فإنا قد بينا في أنوار الفجر وأصول الفقه، أن شروط الناسخ أربعة وهي ههنا ،معدومة ولا نسلم له أن الأصل الإباحة . وأما مالك والشافعي، فجعلا حديث ابن عمر أصلاً في جواز الاستدبار في الأبنية، فابتنيا عليه جواز الاستقبال فيها، والمختار والله الموفق أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء، ولا في البنيان، لأنا إن نظرنا إلى المعاني فقد بينا أن الحرمة للقبلة، ولا يختلف في البادية ولا في الصحراء، وإن نظرنا إلى الآثار فإن حديث أبي أيوب عام في كل موضع، معلّل بحرمة القبلة، وحديث ابن عمر لا يعارضه ولا حديث جابر لأربعة أوجه أحدها: أنه قول وهذان فعلان، ولا معارضة بين القول والفعل الثاني : أن الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال، وحكايات الأحوال معرّضة للأعذار والأسباب والأقوال، لا محتمل فيها من ذلك. الثالث: أن القول شرع مبتدأ، وفعله عادة والشرع مقدّم على العادة الرابع أن هذا الفعل لو كان شرعًا لما تستر به . (1) الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من حديث ابن عمر.
الجزء 01 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.