٢٠٢
کتاب الأدب / باب ٦١
وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم وَكَانَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ، وَلَمْ يَزِيدُوا على هذا .
۲۸۲۷ - هدفنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ الحَسَنُ بْنُ عَلي يُشْبِهُهُ
(1) **
قَالَ أَبُو عِيسَى: وهكذا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ نَحْوَ هذا، وَأَبُو جحيفَةَ اسْمُهُ وَهَبْ السَّوَائِي.
٦١ - باب مَا جَاءَ فِي فِدَاكَ أَبي وأُمِّي
المعجم ٦١ - التحفة ٩٥]
۲۸۲۸ - حفظ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عَنْ عَلي قَالَ : مَا سَمِعْتُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرَ
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
(۲)
الأحكام في مسائل :
الأولى : اختلف الناس في الوعد فمنهم من قال إنه لازم وأجل من رويت ذلك عنه عمر بن عبد العزيز، ومنهم من قال : لا يلزم ، وهو مشهور قول الشافعي وأبي حنيفة. القول الثالث قالت المالكية : إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج واتبع وحج، واحلف لي أنك ما شتمتني ولك كذا وكذا لزمه الوفاء به، وإن كان وعدًا مطلقا لم يلزمه، ومتعلق القول الأول حديث النبي عليه السلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وقد بينا تأويل هذا الحديث في مواضع من هذا الكتاب وسواه وقد روى الأئمة واللفظ للبخاري: أخبرنا ابن المنكدر سمعت جابرًا : قال النبي عليه السلام: «لو قد جاءنا مال من البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي عليه السلام، فأمر أبو بكر مناديًا ينادي من كانت له عند النبي عليه السلام عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت له : إن النبي عليه السلام وعدني فحثا لي ثلاثا فقرن أبو بكر بين العدة والدين ومتعلق من قال: إنه لا يلزم الوفاء به أن أصل الهبة لا يلزم عنده إلا بالقبض، والوعد هبة فلا يلزم إلا بالقبض، ومتعلق من ناطها بالسبب أنها معارضة لأنه التزم له العوض عما أدخله فيه فصارت معاملة أو كالمعاملة،
(۱) انظر ما قبله .
(۲) (النسائي في عمل اليوم والليلة ( ص ۷۸ ، (۷۹ باب التفدية وسيأتي في المناقب (٣٧٥٣).
الجزء 10 — ص ٢٠٢