٢٣٦
قال : وفي الباب عن أبي سعيد، وجابر
(1)
أبواب الصلاة باب ۱۳۲
قال أبو عيسى : حديث عبدِ اللهِ ليس بإسناده بَأْسٌ، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من
عبد الله (۲)
وهو الذي اختاره بعضُ أهل العلم في الفوائتِ: أن يُقِيمَ الرجلُ لكل صلاة إذا
قضاها. وإن لم يقم أجزأه وهو قول الشافعي .
أتم
معه ،
:
فقهه : اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وهو إذا اجتمع على المكلف صلوات فاتت، هل يرتبها فيقضيها حسب ما كانت وجبت عليه أم لا، قد يسقط الترتيب فيها فيصليها كيف شاء؟ فقال الإمام مالك وأبو حنيفة ومعنى قول أحمد وإسحق : إن الترتيب فيها واجب مع الذكر، ساقط مع النسيان ما لم يتكرر ويكثر وقال الشافعي وأبو ثور : لا ترتيب فيها. ويُروى عن الحسن البصري وطاوس وشريح فإن ذكرها وهو في صلاة حاضرة فلا يخلو أن يكون وحده أو وراء إمام، فإن كان وحده بطلت وصلّى الفائتة وأعاد التي كان فيها، وإن كان وراء إمام ثم صلّى التي نسي ثم أعاد التي صلّى مع الإمام هذا هو مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحق. وقال الشافعي يعيد التي فيها نسي خاصة وتعلق في ذلك بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ منها صلّى التي نسي». وتعلق أحمد وإسحق بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وصلاة لمن عليه صلاة، وبما روى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن نسي صلاة فذكرها وهو مع الإمام فإذا فرغ منها قضى التي فاتته أعاد التي مع الإمام». وهذه الآثار كلها لا يصح منها شيء. أما حديث ابن عباس فضعيف مقطوع، يرويه بقية، عن عمر، عن أبي عمر عن مكحول عن ابن عباس وأما حديث ابن عمر فالصحيح أنه موقوف من علية من قوله وأما قوله : «لا صلاة لمن عليه صلاة فباطل على أن جماعة من العلماء تأوّلوه على معنى النافلة لمن عليه فريضة، فإذا لم يصح في الباب كله شيء ففيه متعلقان من الأثر والنظر، أما الأثر فقول عبد الله بن عمر الموقوف عليه وهو أحق أن يتبع، وأما النظر فقد كان المكلف خوطب بالصلوات في أوقاتها وألزم أداءها، فلما نسي أداءها بقيت في ذمته،
ثم
(1) أما حديث جابر فسيأتي إن شاء الله . وأما حديث أبي سعيد فرواه الشافعي في الأم (۱ : ٧٥) . ورواه أيضًا الطيالسي في مسنده مختصرًا، برقم (۲۲۳۱) . ورواه أيضًا أحمد في المسند (رقم ١١٢١٦ و ۱۱۲۱۷ و ١١٤٨٥ و ١١٦٦٧ ص ٢٥ و ٤٩ و ٦٧ - ٦٨) . ورواه النسائي (۱ : ۱۰۷) والبيهقي (۱ : ٤٠٢) ونسبه ابن حجر في التلخيص أيضًا (ص) (۷۳) لابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وقال : وصححه ابن السكن.
1
ص
(۲) حديث ابن مسعود رواه أيضًا أحمد في المسند (رقم ٣٥٥٥ و ٤٠١٣ ج ١ صـ والنسائي (۱ : ۱۰۷).
٣٧٥ و ٤٢٣)
الجزء 01 — ص ٢٣٦