٢٣٠
أبواب الصلاة باب ۱۲۷
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب، وليس إسنادُهُ بِمُتَصِل (۱).
قال الشافعي والوقتُ الأول من الصلاة أفضلُ. ومما يَدُلُّ على فضل أول الوقتِ على آخره: اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ، فلم يكونوا يَخْتَارُونَ إلا ما هو أفضلُ، ولم يكونوا يَدَعُونَ الفضل، وكانوا يُصَلُّونَ في أول الوقت.
امرأة
من
القاسم بن غنام عن بعض أهله عن أم فروة. وأما الضحاك بن عثمان فقال: عن القاسم، عن المبايعات، لكنه قال الصلاة لوقتها وهذا اضطراب كثير عن ضعف، فهما علّتان يمنعان الصحة. وأما حديث عليّ بن أبي طالب فيرويه عبد الله بن معبد الجهني، قال أبو حاتم : هو مجهول غريب. وأما حديث ابن عمر فيرويه يعقوب بن الوليد وهو ضعيف عن العمري وهو مثله، وذلك اللفظ محفوظ عن أبي بكر الصديق حتى إنه قال فيه : رضوان الله أحب إلينا من عفوه . قال علماؤنا لأن رضوانه للمحسنين وعفوه للمقصرين وإنما المروي عن ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر العمري: خير الأعمال الصلاة لوقتها ومن طريق عبد الله أخيه : الصلاة لأول وقتها»، وأما حديث ابن مسعود فصحيح من السنن المحمودة، قال الحاكم: وقد رواه الحسن بن مكرم وبندار محمد بن يسار عن عثمان عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني فقالا : الأول) وقتها، ولم يذكره غيرهما، وهما ثقتان. قال القاضي أبو بكر بن العربي رضي الله عنه : لا تخفى منزلة محمد بن يسار هذا في الثقة والحفظ، وقد رواه فقال: «لأول وقتها، وتابعه عليه ثقة آخر وهو الحسن بن مكرم فوجب الانقياد إليه .
غريبه : قوله : (الصلاة إذا أتت كذا رويته بتائين كل واحدة منهما معجمة بالثنتين من فوقها. ورُوِيَ : إذا آنت» بنون وتاء معجمة باثنتين من فوقها بمعنى حانت يقول : أن الشيء يئين أينا أي حان يحين حينًا.
الفقه : اتفق أكثر الفقهاء على أن الصلاة في أول الوقت أفضل ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أن تأخيرها أفضل وهذا يُبنى على خلاف في مسألة أخرى وهو أن الصلاة هل تجب في أول الوقت أم لا ؟ ولو شاء ربك لم يختلف أحد في مثل هذا مع ظهوره ولكن القلوب والخواطر بيد مالك النواصي ، يصرف الكل كيف يشاء وصورة المذهب أن الشمس إذا زالت توجه الخطاب على المكلّف بالأمر، وضرب له في امتثاله حدًّا موسعًا يربى على صورة الفعل، وأبو حنيفة قد وافقنا على الواجب الواسع الوقت كالكفّارات وقضاء رمضان، ولا
(1) الحديث رواه الحاكم (۱) (۱۹۰ ، ورواه البيهقي (۱ : ٤٣٥ عن الحاكم، ورواه الدارقطني ص (۹۲) وانظر الزيلعي :(۱) : (۱۲۷) . والحاكم :(۱ : ۱۹۰ ) . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي (۱) : (٤٣٥ ) عن الحاكم . وكذلك رواه الدارقطني
(ص (۹۲).
الجزء 01 — ص ٢٣٠