۱۲۸
كتاب الشهادات باب ٤
۲۳۰۳ - حدثنا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الكَذِبُ حتى يَشْهَدَ الرّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفَ الرّجُلُ وَلاَ يُسْتَخْلَفُ .
وَمَعْنى حَدِيثِ النَّبِيِّ لا خَيْرُ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا هُوَ عِنْدَنَا إِذَا أُشْهِدَ الرَّجُلُ على الشَّيْء أَنْ يُؤَدِّيَ شَهادَتَهُ وَلاَ يَمْتَنِعَ مِنَ الشَّهَادَةِ، هكذا وَجْهُ الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضٍ أهلِ العِلْمِ .
شهادة الزوجين فقال الشافعي: يجوز وساعدنا أبو حنيفة عليه وهو الصحيح، لأنه في حكم بعضه، ألا ترى إلى قوله : (وجعل لكم من أنفسكم أزواجا [النحل: ٧٢]، وقال تعالى : إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم [التغابن: ١٤] وذلك لما بينهما من البعضية والمحبة والخلطة والاشتراك في جلب المنفعة ودفع المضرّة، بل قد تربى الزوجة على الولد في حال ومن هاهنا نشأت :
المسألة التاسعة وهي شهادة البدوي على القروي في الحقوق التي يمكن التوثق فيها بإشهاد الحاضرة، لأن الناس لا يعدلون بالتوثق على حقوقهم بإشهاد غيرهم من المتحولين عنهم، وهذا يلزم في أن لا تجوز شهادة الحضري على البدوي أيضًا ولو كان الخبر عن هلال رمضان شهادة فكيف يصنع بشهادة الأعرابي أنه أهل الهلال وأمر النبي عليه السلام بالنداء بالصوم، وقد حققنا ذلك في موضعه، ومنه:
المسألة العاشرة: وهي شهادة ولد الزنا على الزنا، فإنه يتهم في أن يرى غيره مثله، وهذه جبلة الادمية، وعنه وقع خبر الله لقوله : ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ﴾ [الزخرف : ٣٩] وهذه نكتة لم يتفطن لها أبو حنيفة والشافعي
كمل والحمد لله كتاب الشهادات
ويليه كتاب الزهد
الجزء 09 — ص ١٢٨