١٢٤
كتاب الشهادات باب ۲
وفي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : وَلاَ نَعْرِفُ مَعْنَى هَذا الحَدِيثِ وَلَا يَصِحُ عِنْدِي مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، وَالعَمَلُ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ في هذا أنَّ شَهَادَةَ القَرِيبِ جَائِزَةٌ لِقَرَابَتِهِ. وَاخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في شَهَادَةِ الوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَالوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَلَمْ يُجْزِ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ شَهَادَةَ الوالِدِ لِلْوَلَدِ، وَلاَ الوَلَدِ لِلْوَالِدِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إذَا كَانَ عَدْلاً فَشَهَادَةُ الوَالِدِ لِلْوَلَدِ جَائِزَةٌ، وَكَذلِكَ شَهَادَةُ الوَلَدِ لِلْوَالِدِ، وَلَمْ يُخْتَلِفُوا في شَهَادَةِ الْأَخِ لأَخِيهِ أَنَّهَا جَائِزَةٌ، وَكَذلِكَ شَهَادَةُ كُلِّ قَرِيبٍ لِقَرِيبِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ لِرَجُلٍ على الآخَرِ وَإِنْ كانَ عَدْلاً إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ، وَذَهَبَ إِلى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ صَاحِبٍ إحْنَةٍ ، يَعْنِي صَاحِبَ عَدَاوَةٍ، وَكَذلِكَ مَعْنَى هَذا الحَدِيثِ حَيْثُ قَالَ : لا تَجُوزُ شَهَادَةُ صَاحِبٍ غِمْرِ لأَخِيهِ، يَعْني صَاحِبَ عَدَاوَةٍ.
نطول بها، وشهرتها أغنت عن إسنادها وهو الجواب الثاني، ولم يكن سفيان مفسرا ولا مالك مجملاً ليسند إلى محمد ما لم يثبت.
الثالثة : إذا قضى القاضي بقضية هل يرجع عنها أم لا؟ فجائز له أن يرجع عنها، وأما رد غيره لحكمه فلا يجوز إلا أن يكون جورًا بيّنا أو بخلاف شاذ واختلف أصحابنا فيما إذا ترك القاضي الحكم بمسألة هل يجوز لغيره أن ينظر فيه ويفعله؟ ورأى ابن القاسم بفقهه أنه يمضي حكمه بالترك، فإنه حكم صحيح ،كتركه لفسخ نكاح المحرم ولفسخ نكاح من حلف بطلاق قبل الملك ونحوه وهاهنا فصل ،آخر وهو أن المسائل قد تختلف فما كان فيه سُنة ماضية فعدل عنها فلا حكم له ولأصحابنا في ذلك كلام طويل مداره على ما أضلته لكم آنفا .
الرابعة : قوله : (الفهم الفهم، وقد قال علي في الصحيح ما عندنا إلا كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة أو فهم أوتيه رجل ، وهو نص في عدم النصوص، وأن الأحكام إنما تغمط والفهم الأمثال، ومنها ما لم يتضمنه القرآن والسنة بلفظ
من
رد.
الخامسة : قوله الحق) قديم وإن الحق لا يبطله شيء) بيان بأن الحكم إذا خالف النص
السادسة : قوله : (أحبها إلى الله قيل : أحوطها وقيل : أرخصها لقوله : (إن الله يحب أن
تؤتى رخصه) .
السابعة قوله : ( واجعل للمدعي أمدًا ينتهي إليه فحدّ ضرب الأجل، وهذا إذا طلبه
المدعى عليه .
الجزء 09 — ص ١٢٤