عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ٢١٠

أبواب الصلاة باب ١١٥ ۲۰۹ 6 مثل هذا، وإلا فلم تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها. وقال الله تعالى: إنّا سخّرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق [ص: ١٨] قيل : إنها صلاة الغداة وهي الضحى وصلاة العصر وقد روى مسلم عن أبي بصرة الغفاري قال : صلى بنا رسول الله الله والصلاة العصر المختص، فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم ،فضيّعوها من حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد النجم وروى أبو داود عن معاذ بن جبل : أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، وفيه: «أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم . تكملة : قوله : أمني جبريل سمعت من يقول في المجالس ولم أره في كتاب، إن جبريل لم يكن مصليا، وإنما كان أمه بقوله أو أتى بصورة الصلاة على معنى تعليم النبي ، وهذا ضعيف يردّه ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فصلى»، وهذا يقتضي أنه صلى مثله، والذي عندي أن قول هذا القائل لهذا القول إنما هو من تعلّق أصحاب الشافعي على علمائنا في صحة إمامة المتنفّل للمفترض بهذا الحديث قالوا بأن جبريل كان متنقلاً معلما، والنبي عليه السلام مفترض فحاد عن ذلك بأن جبريل لم يكن مصليا وأسقط قوله: «أمني»، وأذهب بحت التعليم بإكمال المساواة في الفعل والاعتقاد فإنه أكمل في الإبلاغ وأجلّ في صورة التعليم أن يكون جبريل ناويًا للصلاة فاعلاً لها وقوله إن جبريل إن كان مصليا كان ، متنقلاً، وكان النبي الله مفترضا خلف متنفّل دعوى، فمن أين عند أحد ما كان عند جبريل عليه السلام في الصلاة من تنفّل أو افتراض؟ وأما كونه معلمًا ،فبيّن وقد خرجه النسائي عن أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فصلى الصبح حين طلع الفجر وساق الحديث بمعنى حديث ابن عباس، ولا يصح. فإن قيل: لا تكليف على ملك في هذه الشريعة وإنما هي على الجن والإنس قلنا ذلك لم يعلم عقلاً وإنما علم بالشرع، وجبريل مأمور بالإمامة بالنبي الله ولم يؤمر غيره من الملائكة بذلك، فكما خص بالإمامة جاز أن يخص بالفريضة. وقد روينا في حديث مالك رضي الله عنه من قول جبريل : بهذا أمرت برفع التاء ونصبها، فأما رفع التاء فثابت صحيح، وهو في أمر جبريل صريح ولم يعلم صفة أمر الله تعالى له وهل قال له : بلغ إلى محمد هذه الصلاة قولاً، أو فعلاً أو قولاً وفعلاً أو كيف شئت ولا يصح أن يقال: أمر بأن يبلغ قولاً هو فعلاً فيكون مخالفا غير ممتثل، أو يقال : أمر أن يبلغ قولاً وفعلاً فتكون صلاة فيبلغ 6 النبي صلى الله عليه وسلم معه صلاة مفترض خلف صلاة ،مفترض أو يقال له : بلغ قولاً أو فعلاً فاختار جبريل الفعل، فيصح الائتمام به في أحد القولين بناء على صلاة الجمعة خلف المسافر، وعلى كل حال فلا ينجي من هذا الإلزام إلا أن يقال: إنه يحتمل أن يكون جبريل ألزم عارضة الأحوذي ج ١ م ١٤
الجزء 01 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.