147
كتاب الفرائض باب ١٦ و ١٧
مَالِكِ وَهَمْ وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ، وَقَدْ رَواهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكِ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَأَكْثَرُ أصْحَابِ مَالِكِ قَالُوا عَنْ مَالِكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ، وَلاَ يُعْرَفُ عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، وَالعَمَلُ على هذا الحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. وَاخْتَلَفَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْم في مِيرَاثِ المُرْتَدُ فَجَعَلَ أكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمُ المَالَ لِوَرَثَتِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ النَّبيِّ : «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
١٦ - باب لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
المعجم ١٦ - التحفة ١٦]
۲۱۰۸ - هدفنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثُ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.
۱۷ - باب مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاتِ القَاتِلِ المعجم ١٧ - التحفة ١٧]
۲۱۰۹ - هدفنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «القَاتِلُ لاَ يَرِثُ» (۱) .
السلام لا يتوارث أهل ملّتين ولم يعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر، وقال : إن العلماء اختلفوا في ميراث ،المرتد فمنهم من قال لا يرثه، وقال أبو حنيفة يرثه المسلم من أهل ميراثه إلا ما كسب في حال الردّة، وعمدتهم أنهم جعلوا المرتد كالميت حكمًا، والموت ينقل الملك فنقله إلى الوارث المسلم قلنا هذه غباوة الموت إنما ينقل الملك بشرط المساواة في الدين، وإذا عدم الشرط انتفى المشروط، وهي مسألة خلاف رام أهل خراسان منهم أن يخرجوا عنها بخديعة الدفن، فغضوا بها. ولذلك اتفق العلماء على أن القاتل لا يرث) إذا كان القتل عمدا، لأن القتل منع الموالاة. وأورث التهمة في أن يتعجل الوارث ما لم يكن آن بعد له. وقال مالك: يرث من الخطأ إلا من الدّية ومن يدري أنه خطأ، وظاهر القتل قد وقع
(۱) (النسائي في (الكبرى الفرائض : لعله باب توريث القاتل ابن ماجه الفرائض: باب ميراث القاتل. والديات: باب القاتل لا يرث
الجزء 08 — ص ١٩٦