١٨٤
کتاب الفرائض باب ٣
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيث فِيهِ اضْطِرَابٌ، وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ هَذا الحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا بِذلِكَ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ بِهِذَا بِمَعْنَاهُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ الْأَسَدِيُّ قَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ .
دین
- باب مَا جَاءَ فِي مِيرَاتِ البَنَاتِ
[المعجم ٣ - التحفة ٣]
۲۰۹۲ - حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِي. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
أن
لتركه الصلاة عليه (١) الميت من قبل أن يكون على دين قال وهو حديث مرسل، ولا يصح يكون المرسل ناسخًا للمسند، لأنهما لم يتساويا. هذا مع أن العلماء اختلفوا في قضاء دين الغريم الميت من بيت المال أو الحي، فأما عمر فلم يؤد دين الأسيفع ولا أذى النبي عليه السلام معاذ، وربما كان الأقوى أداء دين الميت لخراب ذمته ويأسه عند بعضهم، والصحيح وجوب دين الكل، لأن الله تعالى قال في الزكاة والغارمين فهذا حق منصوص لهم على التعيين، فأما ترك الني عليه السلام وعمرو بن معاذ والأسيفع، لأن نصيب الغارمين كان قد استوفي، وإما لأنهما كانا حيين ولم يضمن النبي عليه السلام حمل الكل إلا للميت الذي يترك ضياعا أو كلاً. الثالث: ظن بعضهم أن قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ [الأحزاب: ٦] أن معناه في ترك النبي والموارثة به للنبي مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم أعظم الحجة عليكم في أن تتركوا التوارث بالنبي، وهذا وإن كان فاتحة الآية فإن معناها قد بيّناه في الأحكام، والفيصل هاهنا أنه قال: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه اقرؤوا إن شتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالاً الحديث، فردّه النبي عليه السلام إلى هذا المعنى أو أعلم أنه من جملة ما يُراد به، وهذا الذي قاله هؤلاء قريب من قول الصوفية إن المعنى أن اتباع سُنّة النبي أولى من اتباع شهوتك . الرابع: قوله : (أو فريضة عادلة دليل على وجوب النظر والاعتبار والقياس فيما لم يكن فيه نص، لأجل أن الفرائض آيات محكمة، وأن قول النبي عليه السلام سُنن ماضيات ولم يبق إلا القول في تقرير ما ترك النص عليه والبيان له بما نص أو بين.
حديث: شهر بن حوشب لا يساوي القول فيه لاضطرابه وضعف ناقله .
باب ميراث البنات
ذكر حديث جابر في سعد بن الربيع الذي يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل وقال فيه
(۱) لعلها على الميت.
الجزء 08 — ص ١٨٤