أبواب الطهارة باب ۱۰۸
۱۹۱
ورَوَى وُهَيْبٌ وغيرُه عن هشام بن عروة عن أبيه عن رَجُل عن عبد الله بن
الأرقم.
وهو قول
غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين .
و به يقولُ أحمد وإسحق، قالا : لا يقومُ إلى الصلاة وهو يَجِدُ شَيْئًا من الغائط وَالبَولِ. وقالاً : إن دخل في الصلاة فوجد شيئًا من ذلك فلا يَنْصَرِفُ ما لم
يَشْغَلْهُ .
الصلاة .
عبد
وقال بعضُ أهل العلم : لا بأس أن يصلّي وبه غائط أو بول، ما لم يشغله ذلك عن
أجاز عثمان عبد الله بن الأرقم بثلاثين ألف درهم، فأبى أن يقبلها وقال سفيان : كانت ثلاثمائة درهم فأبى أن يقبلها وقال : إنما عملت الله عزّ وجل. فالعلّة التي لأجلها يسقط حديث الله بن الأرقم من الصحيح وثبت فيه حديث عائشة، فقال أبو عيسى : إنه اختلف على عروة، فروى عنه عبد الله بن الأرقم، وروى عنه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم كما فسره أبو عيسى، فصار مقطوعا وخرج على شرط الصحة .
فقهه : اتفقت الأمة على أن المصلّي ينبغي أن يدخل في الصلاة حاضر القلب خاشع الجسد، ولا يتم له حضور القلب إلا بحذف العوائق وقطع العلائق وتكلّف الفكر والذكر، ومع حضور الحدث والجوع لا يتفق له ذلك، بل يكون في قلق إلا أن يكون يسيرًا من شغل الجوع وقلق الحدث، فإنه لا يضره فإن كان كثيرًا فصلّى به أعاد الصلاة أبدا. واختلف العلماء في تعليله، فمنهم من علّله بالشغل المؤدّي إلى شرود القلب وإسقاط الخشوع، وقال أحمد بن حنبل : العلة فيه انتقال الحدث، وعنده أن انتقال الحدث يوجب الوضوء، وانتقال المني يوجب الغسل وإن لم يظهر. وتعلق أحمد بأن الشهوة حصلت بانتقال المني وإن لم يظهر، فكان كالتقاء الختانين، وبأن انتقال الحدث سبب لخروجه فلا يكون أقل من مس الذكر، وكذا لا الأحداث تثبت بالأخبار كما نقلناه وكذلك الغسل يثبت بأسبابه المعينة بالأخبار، وما ذكره ليس معللاً، ولا ما رأى نه مثله في معناه .
يصح، فإن
تفریع : إذا كان صائمًا فحضرت الصلاة والعشاء، فإن كان محتاجًا بدأ بالعشاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا حضر العشاء والصلاة فابدؤوا بالعشاء»، معناه مع الحاجة أو الصيام. وكذلك رواه الدارقطني مفسرا : وأحدكم صائم، فإن لم يكن محتاجا بدأ بالصلاة».
تفريع يأتي هذا في صلاة الجماعة فأما إن كان وحده بدأ بأكله على كل حال لاتساع الوقت، إلا أن يرغب في الفضل فيبدأ بالصلاة إلا أن يكون محتاجا أيضا فيبدأ
بالأكل.
الجزء 01 — ص ١٩١