عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ١٩

۱۸ حفظه . أبواب الطهارة باب ٣ وعبد الله بن محمد بن عَقِيل هو صَدُوقٌ، وقد تَكَلَّمَ فيه بعضُ أهل العلم من قِبَلِ قال أبو عيسى : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمدُ بن حَنْبَلٍ وإسحق بن إبراهِيمَ وَالحُمَيْدِي يَحْتَجُونَ بِحَدِيثِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقِيلٍ. قال محمد وهو مُقَارِبُ الحديثِ . الثانية: قوله : (وتحريمها التكبير) هو مصدر حرم يحرم ويشكل استعماله ههنا، لأن التكبير جزء من أجزائها فكيف يحرمها؟ فقيل : مجازه إحرامها يقال أحرم، إذا دخل في البلد الحرام، أو الشهر الحرام. ولمّا كانت الصلاة تُحَرِّمُ أشياء، قيل لأول ذلك ـ وهو التكبير : إحرام، فاتبع الأول الثاني كما قالوا آتيه بالغدايا والعشايا ونحوه ويحتمل أن يجعلها التكبير حراما لا يجوز أن يفعل فيها شيء من غيرها كما يقال : بلد حرام، وشهر حرام. 6 أحكامه في عشر مسائل : الأولى : قوله : (تحريمها التكبير ) يقتضي أن تكبيرة الإحرام جزء من أجزائها، كالقيام، والركوع والسجود خلافًا لسعيد والزهري اللذين يجعلانها ويقولان إن الإحرام يكون بالنية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الأعمال بالنيات، والصلاة أصل الأعمال والتكبير أولها، فاقتضى ذلك كونها منها بعد النية . الثانية: قوله : (التكبير ) يقتضي اختصاص إحرام الصلاة بالتكبير، دون غيره من صفات تعظيم الله وجلاله وهو تخصيص لعموم قوله : وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى : ١٥]، فخص التكبير بالسنة من الذكر المطلق في القرآن، لا سيما وقد اتصل في ذلك فعله بقوله، فكان يكبر ويقول : الله أكبر». وقال أبو حنيفة : يجوز بكل لفظ فيه تعظيم الله ، لعموم القرآن. وقد بيّنا أنه متعلق ضعيف . الثالثة : قال الشافعي: ويجوز بقولك : الله الأكبر، وقال أبو يوسف : يجوز بقولك : الله الكبير. أما الشافعي، فأشار إلى أن الألف واللام زيادة لم تخلّ باللفظ ولا بالمعنى، وأما أبو يوسف فتعلق بأنه لم يخرج عن اللفظ الذي هو التكبير . قلنا لأبي يوسف : إن كان لا يخرج عن اللفظ الذي هو في الحديث، فقد خرج عن اللفظ الذي جاء به الفعل ففسر المطلق في القول، وذلك لا يجوز في العبادات التي لا يتطرّق إليها التعليل وبهذا يردّ على الشافعي أيضًا، فإن العبادات إنما تفعل على الرسم الوارد دون نظر إلى شيء من المعنى. الرابعة : قال علماؤنا قوله : (تحريمها التكبير ) يقتضي اختصاص التكبير بالصلاة دون غيره من اللفظ، لأنه ذكره بالألف واللام الذي هو باب شأنه التعريف كالإضافة. وحقيقة الألف واللام إيجاب الحكم لما ذكر، ونفيه عمّا لم يذكر، وسلبه منه وعبّر عنه بعضهم بأنه الحصر، وقد بيناه في الأصول.
الجزء 01 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.