۱۸۲
أبواب الطهارة باب ١٠٤
وقال بعضهم: إذا كان الدَّمُ أكثرَ من قَدْرِ الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول سفيان
الثوري وابن المبارك.
لم، فإنها لو انتقضت ما عادت بطرحه وإنما وجب عليه إزالتها، فنسيانه آخرا كنسيانه أولاً، وإنما ذلك على أحد القولين في المرئية فافهمه ومتى ،بعد قال الشافعي: تعيد أبدا، وقال مالك : يُعيد في الوقت ولست أعلم من يقول بإعادة الوقت إلا مالكًا، ووجهه طويل بيناه في كتب المسائل.
السادسة عشر : ما هو الوقت؟ ففي الكتاب أنه الوقت المختار المحدود، وقال في المبسوط وفي كتاب ابن حبيب : إنه الوقت الضروري والأصخ الأول، لأن الإعادة موضوعة لاستدراك الفضل لا لاستدراك الفرض فاختصت بوقت الفضيلة، وهو الوقت المختار .
السابعة عشر: يسير الدم يعفى عنه اتفاقا من علمائنا من غير تجديد، لقوله تعالى : أو دما مسفوحا) [الأنعام: ١٤٥] وذلك يختص بالكثير دون اليسير .
الثامنة عشر: غيره من النجاسة كدم الحيض الذي عقدنا الباب له والقيح والصديد لمالك فيه ثلاثة أقوال أحدها أنه يعفى عن يسيره الثاني: أن ذلك في الدم وحده الثالث : أن العفو جارٍ في كل ذلك إلا في دم الحيض، قاله ابن أشرس وابن وهب عنه، لقوله فيه : قل هو أذى ﴾ [البقرة : ۲۲۲] يعمّ قليله وكثيره، وقد علّل ذلك بما لا يساوي سماعه . التاسعة عشر ما يعفى عنه في ثوب نفسه هل يعفى عنه في ثوب غيره؟ قلت : نعم، إذا
احتاج إليه .
الموفية عشرين : اليسير لا يتحدد بأكثر من الاجتهاد وقال أبو حنيفة: يتقدّر بالدرهم البعلي، يعني: الأكبر، قياسًا على موضع الاستنجاء، والقياس على الرخص لا يجوز، وله فيه
تفريع قبيح .
الحادية والعشرون : دم السمك والذباب والقراد هل هي نجسة أم لا؟ قولان لمالك، ووجهان لأصحاب الشافعي وعند أبي حنيفة أنه طاهر وهو الصحيح، لأنه لو كان
نجسا لشرعت ذكاته .
دم
السمك
الثانية والعشرون: إذا تحقق النجاسة غسلها، فإن شك فيها غسل ما علم ونضح ما لم يعلم، والنضح من أمر الناس الأول . قال مالك : وهو طهور ما شك فيه، ونقله أهل المدينة
خلف عن سلف .
الثالثة والعشرون : إذا ترك النضح في موضعه ثم صلّى، قال ابن القاسم وسحنون وعيسى بن دينار يُعيد الصلاة، لأنه تارك فرض طهارة، فلزمه إعادة الصلاة كالغسل، وقال
تحديد
الجزء 01 — ص ١٨٢