عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ١٧٦

أبواب الطهارة باب ۱۰۱ قال : وفي الباب عن ابن عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قال أبو عيسى: حديث عائشةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (۱) . ۱۷۵ وهو قول عامة أهل العلم، لا نَعْلَمُ بينهم اخْتِلافًا في ذلك : بأن لا بَأْسَ أن تتناول الحائض شيئا من المسجدِ . إسناده حديث الأسود والقاسم عن عائشة صحيح متفق علي صحته، وأوعب حديث في هذا الباب حديث أنس في الصحيح للقشيري ونصه : قال أنس: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح ، فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا ، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله الله حتى أن قد ظننا أنه وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي الله ، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. وأما حديث حرام بن معاوية عن عبد الله بن سعد فقد بغيته مفسرا جهدي، فلم يتفق وجدانه والذي يقتضيه الأشهر أن عبد الله بن سعد هذا أنصاري، ولا أعلم له نسبا غير هذا، لأن هذه المسألة مخصوصة بالأنصار، فإنهم القوم الذين أفاضوا في الحوائض، وسألوا عنهن وابتلوا بهنّ وأفتوا فيهن وأن حرام بن معاوية هذا صاحب أسيل، ذكره الدارقطني وغيره، والمعروف بالرواية عن عبد الله بن سعد هذا رجلان، أحدهما خالد بن معدان، والآخر حكيم بن حزام الدمشقي ابن أخيه قد زعم الخطيب الحافظ البغدادي أن حرام بن معاوية هو حزام بن حكيم الدمشقي المذكور، وقد بيّنا ذلك كله في كتاب أوهام الصحابة . شأن غريبه قولها: أمرني أن أتزر أي ألبس الإزار والمئزر ، وهو كل ثوب كان في الوسط، وما كان على المنكبين فهو رداء وما كان على الرأس فهو عمامة وخمار وقولها (ناوليني الخمرة) وهو حصير منسوج من السعف. قال بعضهم على قدر الواجبة، وليس لأمر بينته في مسائل الفقه وقوله في حديث أنس : (ولم يواكلوها) يعني : الحائض (ولم يجامعوهن يعني الحُيَّض. وجائز الانتقال في الخبر الواحد إلى الجمع وعكسه، وعن مخاطبة الغائب إلى الحاضر وبعكسه وهذا معروف في اللغة والصناعة وقوله : (فوجد عليهما) يعني : غضب عليهما، يقال وجدت على الرجل أجد موجدة . بصحيح أحكامه : لا خطأ بما فيه من الأحكام وترتيبها ودليلها وذكر الخلاف والأحاديث فيها قررناه في كتاب أحكام القرآن . (۱) الحديث صحيح رواه مسلم (۱ : (٩٦) وأصحاب السنن وغيرهم .
الجزء 01 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.