أبواب الطهارة باب ٩٦
179
الطيبة والخبيثة. وصح نقله فيكون من الأضداد وإلا فالأصل الفرقان بينهما كما تقدم، فإن صحت هذه الرواية كان معناه : فلتستعمل طيبا تزيل به هذا الشيء عنها، وسُمِّي الثوب طيبا، لأنه يقوم مقام الطيب في إزالة الرائحة، وإن كان قد رُوِيَ : فلتستدفر» بالدال المهملة، كان معناه : فلتدفع عن نفسها الدفر، وهو الرائحة الكريهة، وأما الاستدفار بالحقيقة في استعمال نفس دون المجاز في الثوب الذي قدّمنا فإنما هو في حق الحائض على ما رُوِيَ في الصحيح: خذي فرصة من مسك فتطهري بها ، أي : تتبعي بها أثر الدم.
الثاني عشر : قوله إنما هي ركضة من ركضات الشيطان أصل الركض : الضرب بالرجل، واختلف في تأويله على وجهين منهم من جعله حقيقة وأن الشيطان ضربها حتى فتق عرقها، وكذلك رُوِيَ عن عائشة أنها سمعت من يقول إن رسول الله كان به ذات الجنب، فقال: «إنها نخسة من الشيطان وما كان الله ليسلّط الشيطان على رسوله». ومنهم من جعله مجازا، معناه : أن الشيطان لما دخل عليها هذه العلة جعلنا الشيطان سببًا إلى وسوسته وتشككه، وكلاهما ،جائز وبالأول ،أقول فإن الحقيقة أصل حتى يمنع منها دليل العقل، وقد بينا أحوال الشياطين وأفعالهم في كتب الأصول، وهذا باب أصلي ولكن أدخلناها في الغريب لأجل
تفسير قوله : (ركضة).
أحكامه النساء على ضربين طاهر وحائض، والحيض شيء كتبه الله سبحانه على بنات آدم، والتقصير في علومه ومسائله أمر لم يزل يتقادم، وقد كنا جمعنا فيه نحوا من خمس مائة ورقة، أحاديثه نحو من مائة وطرقها نحو من مائة وخمسين ومسائله بتفريعها ودليلها مثلها، إلا أنه أمر يأكل الكبد ويميض الكتد ولا ينهض به منكم أحد فنشير إلى الأصح نحو مقصد أبي عيسى، إذ لم يذكر منه إلا رموزًا، فنقول إذا كان الحيض شيئًا كتبه الله على بنات آدم ولزمهن ذلك بقضاء الله سبحانه صار عادة مستمرة وقضية مستقرة، لكن النساء لسن فيه على باب واحد ولا في صفة مفردة، بل تختلف فيه أحوالهنّ باختلاف البلدان والأسنان والأهوية والأزمان. وترخي الرحم والدم إرخاء مختلفًا بحسب ذلك، فيكثر تارة ويقلّ أخرى، فلذلك اختلف فيه فتوى العلماء بحسب عادة ما رأوا وسمعوا أو علموا أن ذلك أمر مبناه على العادة، فكان مالك يقول : أقله دفعة، وكان الشافعي يقول : أقله يوم وليلة، وكان أبو حنيفة يقول : أقله ثلاثة أيام. الوجود وكان ابن الماجشون يقول : أقله خمسة أيام، وكلّ يحيل على الوجوه، وربما تعلق بالظاهر من ألفاظ النبي الأصل لبعضها، ولا حجة فيما صح منها، وكذلك منهم من يقول : أكثر الحيض عشرة أيام وهو أبو حنيفة، ومنهم من يقول : خمسة عشر يوما قاله الشافعي، ومنهم من يقول : سبعة عشر يوما قاله مالك في كتاب ،محمد وقد كن نساء ابن الماجشون يحضن سبعة عشر يوما، ومنهم من يقول ثمانية عشر يوما قاله ابن نافع وكلُّ منهم إنما أحال على عادة رآها أو سمعها، فإذا ثبت أن ذلك يختلف باختلاف المعاني كما قدّمنا ، رُكبت المسائل على ذلك ورُدَّت
6
،
الجزء 01 — ص ١٦٩