17.
أبواب الطهارة باب ۹۲
وهو قول عامة الفقهاء : أنّ الجنب والحائض إذا لم يجدا الماءَ تيمّما وصلَّيًا. ويُرْوَى عن ابن مسعود: أنه كان لا يرى التيمم للجنب، وإن لم يجد الماء.
ويُرْوَى عنه : أنهُ رَجَعَ عن قوله فقال : يتيمم إذا لم يجد الماء.
وبه يقول سفيان الثوري، ومالك والشافعي وأحمد وإسحقُ .
عمدتهم. وكل قول تردد إلى هذا يستبد وهذا دليلنا ،بعينه، لكنهم لم يفهموه، فإن الله تعالى أمر بالوضوء في الأعضاء المعروفة وبالغسل من الجنابة في جميع البدن، ثم قال : فلم تجدوا ماء فكان تقديره ضرورة ما يستعمل في ذلك، لأنه لم يذكر ماء مطلقا حتى قدم على ذلك ما يحتاج إلى استعماله فيه، فلما قال بعد ذلك : فلم تجدوا ماء كان تقديره : تستعمله كيف أمرت، ومن لم يفهم هذا فلا يكلم وإن شئت وكان مستندًا يستند إليه ومثالاً يعوّل عليه في الاسترواح قلت : إن القصد من الوضوء حِلُّ الصلاة، ولا تحلّ إلا بغسل الأعضاء كلها والبدن، فإذا لم يوجد ذلك لم يعد الحكم فلا يلزم الاستعمال ،منه كالرقبة في الكفارة لا يقوم بعضها مقام كلها، ويرجع الكلام إلى النكتة الأولى. وأيضًا أنّى وُجِدَ الماء بدأ بغسل النجاسة التي عليه، فإن فضلت فضلة استعملها إن كفت فيما قدمناه لأن النجاسة لا بدل لها والحدث بدل
الماء فيه التيمم. الخامسة : إذا تيمم للحدث ناسيًا للجنابة فيها روايتان وللشافعي قولان، وهذه المسألة تبتني على أصل عظيم وهو تحقيق حال النية ،وصحتها وعندي فيها عجائب لا تحتملها العارضة، والصحيح جوازه.
السادسة : قال أصحاب الشافعي: إذا بذل له الماء لزمه ،قبوله لأنه لا منة فيه، وليس كذلك بل فيه المنّة ولا يلزمه حينئذ السابعة إذا كان جُنُب وحائض وميت، وقصر الماء إلا عن واحد قدم الميت لوجهين : أحدهما - لأنه يغسل به نجاسة والنجاسة تقدم على الحدث. أنه أخر طهارته فقدم لذلك، فصورتها إنما هذا إذا كان الماء لم يسع، فإذا وسعه قيل
والثاني
له : الميت أولى.
فرع فإذا كان لأحدهم قدّم نفسه. وقال بعض أصحاب الشافعي: يبيعه من الميت ويتيمم، وهذا لغو فاعلم فإن قيل : لو قيل لأن من عدم يلزمه ابتياعه فكيف يبيعه هذا قلب
الأحكام .
الثامنة : إذا اجتمع حائض وجُنُب اختلف فيه أصحاب الشافعي، فمنهم من قال : الجُنُب أولى لأن غسله منصوص عليه ومنهم من قال : الحائض أولى لأن أحكامها أكثر، ألا ترى أنها تريد إباحة الوطىء، وبه أقول والله أعلم .
الجزء 01 — ص ١٦٠