١٥٢
أبواب الطهارة باب ۸۹
قال وفي الباب عن حُذَيْفَةَ، وابن عباس .
صحيح .
قال أبو عيسى : وحديثُ أبي هريرة أنه لقي النبي الله وهو جُنُب : حديث حسن
إسناده ليس يُجاب صحة هذا الحديث واتفاق الأئمة عليه فلا معنى للإكثار فيه، لكن
أبو عيسى رواه من طريق مختصر، وتمامه : إني كنت جُنُبا فكرهت أن أجالسك.
غريبه قوله: (إن المسلم لا ينجس) فيه روايات رُوِيَ نجس ينجس بفتح العين في الماضي، وضمها في المستقبل، ويقال بكسرها في الماضي، وفتحها في المستقبل، والأول أفصح. وقوله: (فانبجست) بالنون ثم الباء المعجمة بواحدة بمعنى اندفعت منه، من قوله تعالى : فانبجست منه اثنتا عشرة عينًا ﴾ [الأعراف: ١٦٠] أي: تفجرت واندفعت. ويُروى فيه : انخنست أي تأخرت من قوله تعالى: (الجَوارِ الكُنس التكوير: ١٦]. ويُروى: انتجست بالنون ثم التاء المعجمة ،باثنين المعنى : اعتقدت نفسي نجسا، ومعنى (منه): من أجله، أي رأيت نفسي نجسًا بالإضافة إلى طهارته وجلالته .
أحكامه : المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا حائضًا ولا جُنُبا ، محدثًا ولا طاهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم : إن المؤمن لا ينجس، فذكر الإيمان وضعف في الحكم، وذكر الصفة في الحكم تعليل، فكأنه قال : لإيمانه، كقوله : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ [المائدة: ٣٨]، أي لسرقتهما، وإنما ينجس الكافر لقوله سبحانه إنما المشركون نجس [التوبة : ۲۸]، وبهذا قال الشافعي في قوله الجديد، وقال في القديم: ينجس بالموت، وهو قول أبي حنيفة، وعجبًا للشافعي في قوله القديم ينفي حكم الإحرام بعد الموت فيقول : المحرم إذا مات لا يمس طيبًا ولا يخمر رأسه لبقاء حكم الإحرام ويقول : لا يبقى حكم الإسلام من الطهارة بعد الموت، ودليلنا ما تقدم، ولأنه مؤمن فلا ينجس بالموت ،كالشهيد وقد وافقونا عليه فإن قيل : لو لم ينجس بالموت لما نجس طرفه الذي يقطع منه في الحياة دليله السمك، عكسه البهيمة، قلنا: لو نجس كالبهيمة والطرف لما طهر بالغسل، وهذا بين بديع فتأمله فإذا ثبت هذا فاعلم أن الله سبحانه سمّى المجامع جُنُبًا، والجنابة البعد اعتقدت الصحابة رضي الله بأول الأمر بأنه ممنوع من كل شيء، وانتظرت بعد ذلك الإباحة والتخصيص، أو الاستمرار على حكم العموم، فجاء التخصيص في بعض الأحكام وبقي البعض، فلذلك رُوِيَ عن عمار بن ياسر أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن ينام أو يشرب أو يأكل أن يتوضأ، فذكره بلفظ الرخصة
عنهم
اعتقادًا للعزيمة المتقدمة، وإذا ثبت هذا تفرّعت عليه في الجُنُب ست مسائل .
الأولى: أن مصافحة الجُنُب جائزة، وعليه مبني الحديث.
الثانية: إذا عرق لم ينجس عرقه .
الجزء 01 — ص ١٥٢