عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ١٥١

10. أبواب الطهارة باب ۸۸ وهذا أصح من حديث أبي إسحق عن الأسود. وقد رَوَى عن أبي إسحق هذا الحديثَ شُعْبَةُ والثَّوْرِيُّ وغيرُ وَاحِدٍ. وَيَرَوْن أَنَّ هذا غَلَط من أبي إسحق. ۸۸ - باب ما جاء في الوضوء للجُنُبِ إذا أراد أن ينام [المعجم ۸۸ - التحفة ٨٨] ۱۲۰ - حدثنا محمد بنُ المُثَنَّى حدّثنا يحيى بن سعيد عن عُبَيْدِ اللَّهِ بن عُمَرَ عن نافع عن ابْنِ عُمَرَ عن عُمَرَ : أَنَّهُ سَأَل النبي : أَيَنَامُ أحَدُنَا وَهُوَ جُنُبْ؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضاً (۱). يستنجي ولا يمس ماء وينام فإن وطى توضأ كما في آخر الحديث، ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطىء، وبقوله : ثم ينام ولا يمس ماء يعني الاغتسال ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره فتوهم أبو إسحق أن الحاجة هي حاجة الوطىء، فنقل الحديث على معنى ما فهم، والله أعلم. : أحكامه : قال أبو يوسف : يجوز للجُنُب أن ينام قبل أن يتوضأ لحديث عائشة هذا الغلط . وقال مالك والشافعي : لا يجوز للجُنُب أن ينام حتى يتوضأ . قال مالك : فإن فعل فليستغفر الله ، رواه عنه في المجموعة، وقال بعض أشياخنا لا تسقط العدالة بتركه لاختلاف العلماء فيه. وقال ابن حبيب ذلك واجب وجوب الفرائض، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والظاهر ذلك والله أعلم. ويتبع ذلك مسائل سبع : الأولى : بأن ذلك ليس على الحائض، لأن حدثها لازم والجُنُب حدثه غير لازم. الثانية : إذا أحدث بعد هذا الوضوء لم تنتقض ولا ينتقض إلا بمعاودة الجماع، لأنه لم يشرع لرفع حدث فينقضه الحدث، وإنما شرع في عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه . الثالثة : قال علماؤنا رحمهم الله : المعنى في إلزام الوضوء رغبة في النشاط لتعجيل الغسل، ليس هذا غرض الحديث، ولا المفهوم من جواب سؤال ،عمر، وإنما قصد بهذا من قاله حط رتبة الوضوء عن الوجوب إلى الندب . الرابعة: إذا توضأ قدّم إزالة النجاسة عنه فيغسل ذَكَرَه وما أصاب من أذى، كما ورد في الحديث عن عمر نصا. (1) الحديث رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة . وانظر فتح الباري (١ : ٣٣٥ - ٣٣٦) .
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.