كتاب الحدود باب ۲۱
۱۸۳
قَالَ أَبُو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ بهذا الإِسْنَادِ نَحْوَ هذا، وَيُقَالُ بُسْرُ بْنُ أَبي أَرْطَاةَ أيْضًا وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْهُمُ الأَوْزَاعِيُّ لا يَرَوْنَ أَنْ يُقَامَ الحَدُّ في الغَزْوِ بِحَضْرَةِ العَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ مَنْ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُ بالعَدُوِّ ، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنْ أَرْضِ الحَرْبِ وَرَجَعَ إِلى دَارِ الإِسْلامِ أَقَامَ الحَدَّ على مَنْ أَصَابَهُ، كَذلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ.
۲۱ - باب مَا جَاءَ في الرَّجُلِ يَقَعُ عَلى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ
المعجم ٢١ - التحفة ٢١]
١٤٥١ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً وَأَيُّوبُ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : رُفِعَ إلى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ على
تصرّفوا في الفتنة فأصابتهم ،قترتها وهو محمول على العدالة وشرف الصحابة حتى يثبت عليه بنقل العدول معنى معين تسقط مرتبته .
على
(1)
فقهه : اختلف الناس في هذا الحديث على قولين أحدهما في رده لضعفه، وحكموا بعموم القطع على كل سارق حيث كان البلاء الثاني: قوله واختلفوا في تعليله الأول: أنه لا تقطع يد من سرق في الغزو لأنه شريك بسهمه فيه، وكذلك إن زنى لا يحدّ وقال عبد الله في الذي سرق من الغنيمة ما يزيد ربع دينار على نصيبه قطع، قاله ابن الماجشون وغيره : إنه لا يقطع لئلا يعرف إلى العدو، ويكون ذلك على معنى تأخير الحدّ مخافة وقوع ما هو أعظم منه قاله الأوزاعي، وهذا ما لا أعلم له أصلاً في الشريعة، والحدود تُقام على أهلها كان فيها ما كان ومثال هذه التقية لا تراعى في الآحاد، وإنما تُراعى في العموم لما تبقى فيه من العصبية وتراقي الحال، كما يقال في أحد التأويلات إن عليا إنما أخر القصاص عن قتلة عثمان طالبا لوقت
(۲)
فيه الحال حتى
يتمكن
منهم دون عصبية.
باب الرجل يقع على جارية امرأته
رُوِيَ عن جهينة بن سالم أن النعمان بن بشير رفع إليه رجل وقع على
(۱) بياض بالأصل.
الجزء 06 — ص ١٨٣