١٤٨
أبواب الطهارة باب ٨٦
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن ابن عَبَّاسِ .
وحديث عائشةَ : أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ليس بِمُخَالِفٍ لحديثِ الفركِ، لأنه وإن كان الفركُ يجْزِىءُ : فقد يُسْتَحَبُّ للرجُلِ أن لا يُرَى على ثوبه أثَرُهُ. قال ابن عباس : المني بمنزلة المُخَاطِ، فَأمِطْهُ عَنْكَ ولو بِإِذْخِرَةٍ .
لبن الميتة
النبي
عندهم
طاهر
أصله، إنما علينا النظر في فصله وهو ينفصل من مخرج البول وهو نجس، فإذا مر على مجرى نجس وجب أن يتنجس بنحاسة مجراه. وأما طريقة الحسن بن صالح فلأنه رأى الفرك يجزىء في يابسه في الثوب، حسب ما ورد في عائشة، فدلّ ذلك على طهارته، ورأى أن الحديث صحيح أن النبي الله كان إذا اغتسل من الجنابة غسل ما بفرجه من الأذى، فدل ذلك على نجاسته . وأما طريقة مالك في الأثر والنظم، فسميع يشارك أبا حنيفة والحسن في بعض الطرق، ويخالفهما في المناقضة. أما تعويله من طريق النظر : فعلى أنه خارج من مخرج البول فينجس بنجاسة المجرى، فإن زعموا أن له مخرجًا آخر ويحكم بنسبة ذلك إلى أصل التشريح، لم يتشعب معهم فيه، وإن كان الدعوى عريضة إنّا نقول إنهما عند أصل الثقب يجتمعان، وهو نجس بما يخرج عليه ولا جواب لهم عن هذا ولا يصح لأصحاب أبي حنيفة التعلق به، فإنه مع نجاسة وعائه، فهو تناقض ظاهر منهم. وأما تعويله على الأثر : فغسل البدن منه والثوب وهذا دليل على نجاسته، فإن الغسل حكم النجاسة المخصوص بها، وأقرب دليل على الشيء خصيصته التي لا يشارك فيها كالحلّ دال على النكاح وجودًا وعدما، والملك على البيع نفيا ،وإثباتا والنكتة العظماء في ذلك أن الأحاديث الصحاح ليس فيها أن عائشة قالت : كنت أفركه من ثوب رسول الله ، والمراد إزالة عينه. فأما الصلاة به لذلك، فليس بمروي فيها، بل المروي فيها غسله عنها : القشيري عن علقمة، والأسود جميعا أن رجلاً نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة : إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا الرجل الذي أصبح يغسل ثوبه لم يكن رأى فيه شيئًا، إنما شك هل احتلم أم لا، كما قد بيناه من رواية عبد الله بن شهاب الخولاني، ولذلك أنكرت عليه الغسل، ثم أخبرته أنه إنما يجزيه الغسل إذا رآه فإن لم يره ،نضحه وهذا نص في الغسل، ثم قالت بعد: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه معناه أفركه ،فأغسله بدليل رواية سليمان بن يسار عنها، ولولا ذلك لنقض آخر كلامها ،أوله، لا سيما وحديث عائشة هذا بزيادة قوله : ثم يصلّي فيه من رواية علقمة، والأسود متكلّم عليه فإن القشيري خرّجه عن يحيى بن يحيى، عن. الحذاء ، - يعني عن أبي معشر عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، فذكره. وغمزه الدارقطني وغيره. فإذا كان حديث هذه الزيادة مغموزًا، فلم يبق إلا حديث الفرك وحده دون صلاة فيه، فلا حجة فيه كما بيّناه وهذه هي الغاية في المسألة.
أكثر
خالد
من
بن عبد الله ،
عن
خالد
الجزء 01 — ص ١٤٨