عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ١٤١

١٤٠ أبواب الطهارة باب ۸۱ ۱۱۲ - حدثنا عَليُّ بنُ حُجْر أخبرنا شَرِيكَ عن أبي الْجَحَافِ عَن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبَّاس قال: «إِنَّمَا الماء من الماء في الاحْتِلام». قال أبو عيسى : سمعتُ الجارُودَ يقول : سمعت وكيعا يقول: لم نجد هذا الحديث إلا عِنْدَ شَريك . من المقطوع، وهذه علة. وقد خولف حسين فيه عن يحيى فرواه غيره موقوفا على عثمان. ولم يذكر فيه النبي عليه السلام وهذه علة ثانية. وقد خولف أيضًا فيه أبو سلمة، فرواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة أصحاب رسول الله ، فأمروه بذلك، ولم يرفعه وهذه علة ثالثة وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من هذه العلل الثلاث، فكيف بحديث اجتمعت فيه؟ وحديث أبي أيضا يضعف التعلّق به، لأنه قد صح رجوعه عما روى، لما سمع وعلم مما كان أقوى منه. ويحتمل قول البخاري الغسل ،أحوط يعني في الدين من باب حديثين تعارضا، فقدّم الذي يقتضي الاحتياط في الدين وهو باب مشهور في أصول الفقه، وهو الأشبه في إمامة الرجل وعلمه. إذا ثبت هذا فمسائل هذا الباب كثيرة، لكنه حضرنا منها في هذه العجالة أربع عشرة مسألة منثورة : : دبر الأولى : إذا غاب الذَّكَر في فرج امرأة غير متلذذ الثانية: إذا أدخله بيده فيها مرغومًا. الثالثة : إذا أسند خلفه وهو نائم. وهذه المسائل مسألة واحدة ترجع إلى إدخاله مع عدم لذة، ويجب عليه الغسل لظاهر قوله : إذا التقى الختانان وجب الغسل. الرابعة : إذا أدخله في وجب عليه الغسل، لانه فرج مُشتَهى طبعًا، فوجب الغسل بمغيب الحشفة فيه، أصله القُبُل . الخامسة : إذا أولجه في فرج بهيمة فهو مثله السادسة: إذا غيّبه في ميت وجب عليه الغسل العموم الحديث. وقال أبو حنيفة : لا يجب في المسألتين جميعًا لأنه معنى غير مقصود، فكان بمنزلة إيلاج الأصبع. وما قلت أصح لما قدمناه السابعة لا يُعاد غسل الميتة إن كانت غُسلت قال بعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم يُعاد والأول أصح، لأن التكليف قبل ذلك، وبه ساقط عنها فلا يعتبر حكم فيها لها وما تعبد به الحيّ من غسله قد انقضى على وجهه . الثامنة : إذا استدخلت المرأة ذكَر بهيمة، فهو مثل وطء الرجل البهيمة التاسعة : إذا كان مقطوع الكمرة فانظر، فإن غيب مثل الكمرة وجب الغسل، وإن غيّب أقل من مقدارها لم يجب الغسل، لأنه لو غيب بعض الحشفة لم يجب عليه الغسل وهي : المسألة العاشرة لأن الحكم إنما تعلق بمغيب الحشفة فلا يقوم في ذلك البعض مقام الكل. الحادية عشر إذا أولجه في دبر خنثى مشكل وجب الغسل، لأنك إن قدرت رجلاً أو امرأة بالوطء في الدبر يوجب الغسل. الثانية عشر : أولج في قبل خنثى مشكل فيحتمل أن يكون رجلاً، فيكون ذلك عضوًا زائدا فلا يجب عليه الغسل، ويحتمل أن يكون امرأة فيجب الغسل فإن ألغيت الشك أسقطت الغسل، وإن اعتبرته أوجبت
الجزء 01 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.