عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (ط. العلمية) (ملون) — الصفحة ١٣٦

أبواب الطهارة باب ۷۹ ١٣٥ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى : وهذا قولُ غير واحدٍ من أهل العلم : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين : أنْ لا يَتَوَضَّأَ بعد الغُسْلِ . الثانية : في نازلة عرضت وهو أنه إذا مس ذَكَرَه في أثناء الوضوء، فلا يخلو من ثلاثة أوجه : إما أن يمسه قبل أن يغسل أعضاء الوضوء، أو يمسّه بعد غسل بعض أعضاء الوضوء أو جملتها، أو يمسه بعد تمام الغسل فأما إن مسه بعد تمام الغسل فعليه الوضوء، ولا بدّ من نية، ولا يحسن أن يختلف في هذا، وأما إن مس ذَكَرَه بعد غسل بعض أعضاء الوضوء أو كلها قبل تمام الغسل، فقال أبو محمد : لا بد عند إمرار يديه على أعضاء الوضوء من نية، وخالفه غيره ووجه قول أبي محمد أن مس الذكر لا يؤثر في الغسل، إنما يؤثر في الوضوء، فلما وجب عليه غسل تلك الأعضاء للوضوء وجبت نيّته، ألا ترى أنه لو ترك إعادة الماء إلى تلك الأعضاء وإمرار اليد عليها، حتى تطاول لم يكن ابتداء غسله وإنما عليه إعادة الوضوء. وقال غيره : ما اختلف فيه أبو محمد وغيره من تجديد النية مبني على أصل، المتطهر إذا غسل عضوًا من أعضاء طهارته هل يطهر بغسله؟ أم لا يظهر إلا بعد تمام غسل جميع الأعضاء؟ فإن قلنا إن الحدث لم يُزَل عنه بغسله، كان ذلك بمنزلة أن يمس ذَكَرَه قبل غسلها، فحكم نيّة الغسل باقٍ عليها فلا يحتاج إلى تجديد نية. وإن قلنا إن الحدث قد ارتفع عن أعضاء الوضوء وإن لم يتم الغسل فعليه أن يستأنف الوضوء بنية مستأنفة، وكلاهما ،وهم إلا أن الأولى أقرب إلى الثانية. أن وهو 6 تنبيه: أما قول هذا الثاني إن هذا مبني على أصل وهو أن كل عضو هل يطهر بنفسه أم لا، فما كان هذا قط فرعًا ولا أصلاً، ولا هذا شيء علم في المذهب، ولا خطر على بال شيخ منا، وإنما هذا كلام يقوله أصحاب الشافعي ويفرعون عليه، وهو باطل قطعا، فإن الحدث لا يرتفع عن الوجه بحال حتى يغسل الرجلين بدليل إجماع الأمة على أن الرجل لو غسل وجهه ويديه في الوضوء، لم يجز له أن يمس به المصحف، لا عندنا ولا عندهم، وإنما غسل الوجه موقوف ،مراعًا فإن كمل الوضوء ثبت له الحكم، وإن لم يكمل بطل كركعة من الصلاة لا يقال إنها أخرت ولا يسقط بها فرض حتى يكمل الصلاة وكذلك زعموا أن من غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف : فأحد القولين أن المسح يجوز لأن الرّجل الأولى ليست على طهارة، وليس كما زعموا، ما قال ذلك قط منا شيخ وإنما يبني ذلك على أصل وهو أن استدامة اللبس هل هو بمنزلة ابتدائه أم لا؟ وهذا أصل يبنى عليه في الشريعة أحكام في الطهارة والأيمان والإباحة، واختلف فيه قول مالك ،وأصحابه فمن عذيري ممن يترك بناء فروع المذهب على أصوله ويطلب لها أصول الشافعية ليغرب بها. 6 الآخر :
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.