٢٤٢
كتاب البيوع باب ٦٢
قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ على هذا الحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ. قَالُوا: مَنْ وَهَبَ هِبَةَ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أنْ يَرْجِعَ فِيهَا . وَمَنْ وَهَبَ هِبَةٌ لِغَيرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ
يَرْجِعَ فِيهَا، مَا لَمْ يُتَبْ مِنْهَا .
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الوَالِدَ فِيما يُعْطِي وَلَدَهُ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةٌ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إلا الوَالِدَ فِيما يُعْطِي وَلَدَهُ» .
6
بكل ما وقع فيه، فإذا جعلناه كالماء لا ينجس إلا بتغيير فلا كلام وإن قلنا: إنه بخلاف الماء فاختلف علماؤنا فيه فمنهم من قال يطهر ومنهم من قال : ينتفع به في غير المسجد، وكل ذلك يُروى عن مالك. وإذا قلنا بذلك جاز بيعه وبيّن ،به لأنا قد بيّنا أن كل منفعة مأذون فيها شرعًا جاز بيعها وأخذ العوض عنها وكذلك العسل واللبن إذا نجسا جاز الانتفاع بهما في علف البهائم وذي الجناح ومبادلته، ثم لا تكليف عليه وليس ذلك إلا مبني على اختلاف العلماء لتعارض الأدلة عليه، فلا ينزل منزلة من قال : الدليل قطعًا على إبعاده، ووقع الردع والزجر عنه وعظم الوعيد فيه كالخمر والخنزير ألا ترى إلى وعيد الله في الخمر حتى أوحى إلى رسوله في الخبر الصحيح : مَن باع الخمر يشقص «الخنازير، وهذا حديث بديع لم يفهمه قوم حتى قالوا إن معنى قوله : «يشقص» أي يذبحه بالمشقص وهو نصل ،عريض وهذا إنما يربأ المرء بنفسه على أن يضيفه إلى الرسول لما فيه من تكلّف القول وضعيف الاستعارة وتقلقل الكناية على مهاد الفصاحة، وإنما معناه : فليفضّه وليجعله أشقاصًا فيقول : منه حلال ومنه حرام، وذلك أن الله حرّم شرب الخمر فمن أراد إن ينقض حالها فليجعل الشرب وحده حراما، ويجوز البيع فليفعل كذلك في الخنزير فإنه لا فرق بين الحالين والذاتين ،والحكمين وأخاف أن يدخل فيه من قال : تشقصا منه وهو الشعر حلال والله أعلم. وهذا مما وهم فيه من رأيته تعرّض لتأويله
وهذا الباب الحق إن شاء الله .
6
الثالثة عشرة: لعنة اليهود والنصارى جائزة في الجملة بهذا الحديث وغيره، ولا يلعن معين منهم في حياته حتى يموت على ذلك قد بيّناه في الأحكام وكذلك يجوز لعن السارقين
والظالمين والكاذبين وأمثالهم على العموم، ولا يخص بذلك واحد وقد تقدم بيانه ههنا .
الرابعة عشرة: لعن رسول الله الله في الخمر عشرة ذكره ولم ينزله، والله أعلم لمن فات التنزيل من الذوات وتنزيل يفتقر إلى علم وافر، وذلك يكون مشبهان : أحدهما ترتب من جهة
الجزء 05 — ص ٢٤٢